ثروة الأمم 12

ثروة الأمم 12

مع تقدم الصناعة ، وجدت الأمم التجارية أنه من الأنسب لها أن تسك القطع النقدية من عدة معادن ، الذهب للدفعات الكبرى ، الفضة للمشتريات المعتدلة القيمة ،  والنحاس أو سواه من المعادن الغليظة لذات القيمة الأدنى .

   فالرومان فيما يروى ، ما كانوا يعرفون إلا النقد النحاسى حتى ما يقارب الخمس سنوات قبل الحرب البونية الأولى ، كان الأس دائما اسم القطعة النقدية النحاسية ،

 أما كلمة سسترسيوس فكانت تعنى أسين ونصف الأس ، ومع أن السسترسيوس كان فى الأصل قطعة فضية ، فإن قيمته كانت تقدر بالنحاس .  

  فإن قيمة المعدن الأغلى تنظم قيمة القطع المعدنية كلها .

   فى دار سك العملة الإنجليزية يسك من زنة باوند الذهب أربعة وأربعون جنيها ونصف ، تساوى باعتبار واحد وعشرين شيلنغ الجنيه ، ستة وأربعين باوند ، وأربعة عشر شيلنغ ،

 وستة بنسات ، فالأونصة من هذه القطع الذهبية تساوى ثلاثة باوند ، وسبعة عشر شيلنغ ، وعشرة بنسات ونصف بنى من الفضة ، ولا يدفع أى ضريبة أو رسم على سك القطع الذهبية فى إنجلترا .

   ومع أن سك النقود مجانى فى إنجلترا ، غير أن الذهب المسبوك المحمول إلى دار سك العملة قلما يعاد قطعا نقدية إلى صاحبه قبل تأخير يطول عدة أسابيع ، وفى السرعة الحالية لدار سك العملة ، قد يجوز ألا تعاد إلا بعد تأخير يدوم عدة أشهر ، 

وهذا التأخير لا يساوى رسما زهيدا على السك ، ويجعل من الذهب المسكوك قطعا نقدية أثمن بصورة ما من كمية مماثلة من الذهب المسبوك .

   إن تفوق المسكوك على المسبوك يحول دون تذويب المسكوك ، كما يثنى عن تصديره ، ولئن اقتضت أية ضرورة عامة تصدير المسكوك ، فإن القسم الأكبر منه سيعود بعد فترة قريبة من تلقاء ذاته ، ففى الخارج ، لن يكون من الممكن بيعه ،

إلا لقاء وزنه مسبوكا ، وهو فى الداخل قادر على أن يبتاع أكثر من وزنه هذا .

 لذلك سيكون ثمة ربح فى إعادته إلى داخل البلد ثانية ، ففى فرنسا يفرض رسم قدره ثمانية فى المئة على سك النقود ، ولذلك فإن القطع النقدية الفرنسية متى صدرت تعود ، 

فيما يروى ، من تلقاء ذاتها إلى فرنسا .