إمبراطورية الثروة 18
مع مطلع القرن التاسع عشر كان الحصول على
رخصة لتأسيس مصرف يتطلب إصدار قانون من المجلس التشريعى فى الولاية .
وقد أضاف ذلك
جرعة كبيرة من السياسة إلى هذا الاجراء وفتح الباب أمام ما صار يعرف اليوم بالفساد
, الذى كان يعد فى ذلك الزمن من موجبات مزاولة العمل التجارى .
وكان الند السياسى
لهاملتون – والشخص الذى اغتاله فى نهاية المطاف – ارون بر قادرا على تأسيس مصرف
بإقحام فقرة فى رخصة على شركة مانهاتن التى عملت على مد مدينة نيويورك بالماء
النظيف .
وقد أتاحت الفقرة الحميدة فى ظاهرها للشركة استثمار فائض رأسمالها فى أى
مشروع يجيزه القانون .
وفى غضون ستة أشهر من تأسيس الشركة , وقبل أن تمد أنابيب
المياه , افتتحت مصرفا لها أطلق عليه مصرف شركة منهاتن .
هذا المصرف لا يزال قائما
إلى اليوم تحت أسم جى بى مورغان تشيس ثانى أكبر مصارف الولايات المتحدة .
بفضل فروع مصرف الولايات المتحدة المنتشرة
فى الولايات و احتكاره إيداعات الحكومة الفيدرالية صار أقوى مصرف فى البلاد على
الإطلاق .
والمصرف الوحيد الذى كانت أوراقه النقديه (البنكنوت) مقبولة فى التداول
بقيمتها الاسمية فى كل أنحاء البلاد .
ماديسون - لسوء الطالع , وعلى الرغم من أنه
سيحقق له مكانا بين عظماء الأمة الأمريكية بوصفه أبو الدستور – كان يفتقر الى
الكفاءة التى يتطلبها منصب الرئيس .
إذ لم يمارس ضغوطا كافية لتمرير المشروع أو
حتى لتوحيد أعضاء إدارته على الأقل .
إذ إن المشروع انتهى إلى فشل ذريع عندما عمل
نائبه جورج كلينتون من نيويورك على ترجيح كفة المعارضين فى مجلس الشيوخ لمشروع المصرف
.
لقد كان هذا أهم الأعمال السياسية المستقلة – واذا جاز القول – الوحيد فى تاريخ
نيابة الرئاسة الأمريكية , وستكون له عواقب وخيمة .
بإعلان الحرب على القوة العظمى الوحيدة
القادرة على مهاجمة الولايات المتحدة , صوت الكونغرس على زيادة أجور الجيش للقوات
الخاصة من 5 إلى 8 دولارات شهرية , وعلى
منح علاوة تجنيد سخية قدرها 31 دولار و 160 فدانا من الأرض , ورفعت تلك التعويضات
لاحقا إلى 124 دولار و 320 فدانا .
ولم تكن تلك المبالغ بالشئ اليسير انذاك ,
حينما كان العامل غير مؤهل يعد ذا حظ عظيم إذا كسب 2.5 دولار فى الأسبوع . لكن
الكونغرس – الذى قرر انتهاج أكثر السياسات العامة تكلفة , وهى الحرب , ورفع
تعويضات الجيش بنسب كبيرة – لم يتخذ أى إجراء يساعد على الوفاء بهذه الأعباء وعلق
اجتماعاته فى الشهر التالى .
لقد كان هذا بلا شك , أكثر الأعمال تهورا فى تاريخ
الكونغرس الأمريكى , الذى ستكون عضويته محط منافسة ستزداد حدة مع مرور الزمن .
والأسوء من ذلك , ولأن الكونغرس عمد فى
السنة السابقة إلى إغلاق مصرف الولايات المتحدة , فقد قضى على الالية المؤسسية
الوحيدة التى كانت بيد الحكومة لاقتراض المال اللازم للحرب .
ولن يكون أمام وزير
الخزانة أى خيار سوى الاعتماد على الاكتتاب العام لتسويق السندات .
هكذا أفلست الحكومة و أوشك المجهود الحربى
على الأنهيار , ليس بسبب الهزيمة العسكرية , بل بسبب نضوب الموارد المالية .
0 التعليقات:
إرسال تعليق