ثروة الأمم 16
الامتيازات الحصرية التى تتمتع بها الشركات ،
والنظم الأساسية للمتدرجين ،
كل تلك القوانين التى تحصر المنافسة ، هى بمثابة نوع
من الاحتكارات الموسعة ،
وقد يكون من شأنها أن تبقى ، مدة أجيال متعاقبة وفى أصناف
كاملة من الاستثمارات ،
سعر السوق لسلع مخصوصة أعلى من السعر الطبيعى ، وبوسعها
أيضا أن تبقى أجور العمل وأرباح رأس المال
المستثمر فيها أعلى من نسبتها الطبيعية .
إن سعر السوق لأية سلعة ، وإن ظل
زمنا طويلا أعلى من السعر الطبيعى ، فهو قلما يظل طويلا تحت مستوى هذا السعر ،
فالانخفاض الطارئ على النسبة الطبيعية لما يدفع لقاء أى جزء من الاجزاء المكونة له
سيجعل الأشخاص الذين تتأثر مصالحهم بذلك يشعرون فورا بالخسارة ،
كما أنهم يكفون عن
استثمار مقدار معين من الأراضى ، أو مقدار من العمل ، أو مقدار من رأس المال فى
إنتاج هذه السلعة ، بحيث لا تعود الكمية المحمولة إلى السوق من هذه السلعة تزيد
عما يكفى لتلبية الطلب الكافى . ولذلك ، يرتفع سعرها السوقى بسرعة ليبلغ السعر
الطبيعى .
إن نفس النظم الأساسية للتدرج ،
ومثلها قوانين الشركات ، التى تمكن العامل من رفع أجوره أعلى بكثير من نسبتها
الطبيعية ، عندما يكون المشتغل مزدهرا ،
تجبره أحيانا على تخفيضها كثيرا ، أدنى من
تلك النسبة عندما تتردى حال المشغل ، إنها فى الحال الأولى تستبعد الكثير من الناس
عن أعمالهم ، أما فى الحال الثانية قتستبعدهم عن أعمال عديدة
فقد يدوم تأثيرها على نحو ما عدة قرون ، بينما لا يكاد يدوم على هذا النحو
الآخر أكثر من حيوات بعض العاملين الذين تربوا على هذا العمل أيام ازدهاره ، فإذا
ما ذهبوا ، فإن عدد الذين يتقنون الصنعة من بعدهم سوف يتأقلم مع الطلب الفعلى ،
وينبغى للشرطة أن تكون عنيفة كعنف شرطة هندوستان أو مصر القديمة ( التى كان كل رجل
فيها ملزما بموجب مبدأ دينى ،
باتباع صنعة والده ، وكان ينزل بمنزلة من ارتكب
انتهاكا للمقدسات إذا ما تحول عنها إلى صنعة أخرى ) .
0 التعليقات:
إرسال تعليق