الإقتصاد الكلي مبادئ وتطبيقات 12

الإقتصاد الكلي مبادئ وتطبيقات 12

الطلب الكلى فى النظرية الكنيزية :

 جزأه كينز إلى أربعة أجزاء :

1-   الانفاق الاستهلاكى Personal Consumer Expenditure .

2-   الانفاق الاسثمارى الخاص   Private Investment Expenditure.

3-   الانفاق الحكومى Government Expenditure .

4-   صافى الإيرادات  Net  Expenditure .

1 – الانفاق الاستهلاكى الشخصى : 

                                          الدخل الاسمي

                    الدخل الحقيقى = ــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                        معدل الأسعار العام

فإذا ما تغير الدخل الاسمى ورافقه تغير مماثل فى المستوى العام للأسعار فإن الدخل الحقيقى يبقى ثابتا ولا يحصل أى تغير فى الإنفاق الاستهلاكى الشخصى . ولكن إذا افترضنا ثبات الأسعار فإن أى تغير فى الدخل الاسمى يعنى تغيرا مماثلا فى الدخل الحقيقى  

كما أن هذا الإنفاق يميل أكثر نحو الاستقرار لأنه ليس من السهل تغير الأنماط الاستهلاكية للمجتمع فى الأمد القصير . 

2 – الانفاق الاستثمارى الخاص :

       أى الإنفاق على السلع الإنتاجية التى تساهم فى تكوين رأس المال . 

 وأوضح كينز أن من الطبيعى أن يعتمد هذا الإنفاق على توقعات رجال الأعمال للأرباح التى يستطيعون الحصول عليها من العملية الاستثمارية ، وهذه تعتمد على التكلفة المتوقعة للمشروع الاستثمارى من جهة والإيرادات المقدرة للمشروع من جهة أخرى . 

 وعلى هذا الأساس اعتبر كينز الإنفاق الاستثمارى أشد مكونات الطلب الكلى حساسية خلال مراحل التقلبات الاقتصادية وأهمها فى التأثير على مستوى الإنتاج والبطالة .  

  

3 – الإنفاق الحكومى :

            الإنفاق الحكومى الاستهلاكى ، والإنفاق الحكومى الاستثمارى فى المجتمع كبناء الطرق والجسور ومشاريع الكهرباء والتى يطلق عليها بمشروعات البنية التحتية   Infra- Structure Projects .    

 الإنفاق الحكومى يعتمد على قرارات سياسية بالدرجة الأولى تتخذها السلطة الحكومية بهذا الشأن ، وأن الهدف من هذا لإنفاق هو النفع العام . 

4 – صافى الإيرادات :

         الصادرات والإيرادات صرف العملات والفوائد المصرفية والحالة الاقتصادية فى الأقطار الأخرى بشكل عام ، وقد فضل كينز استثنائها من تحليله ليركز على السياسة لاقتصادية الداخلية وبالتحديد مشكلة الكساد والبطالة .   

       يتضح إذا بأن كينز أعطى الدور الأكبر فى تقرير التقلبات الاقتصادية للطلب الاستثمارى ، على الرغم من أن الإنفاق الاستهلاكى الشخصى يكون الجزء الأكبر من الناتج المحلى الإجمالى . 

                          

 وذلك لاعتقاده بإن الإنفاق الاستهلاكى الشخصى هو أكثر استقرارا من اللطلب الاستثمارى ، وأن حساسية الطلب الاستثمارى تجاه تقلبات الأسواق هى السبب الرئيسى لعدم الاستقرار الاقتصادى ، لأن الطلب الاستثمارى يعتمد إلى درجة كبيرة على توقعات رجال الأعمال الذين لا يتخذون قرارا بالإنفاق الاستثمارى إلا إذا توقعوا زيادة فى الأرباح من خلال زيادة الاستثمار . 

   وواضح أن أى ركود فى الأسواق لفترات طويلة ستكون له نتائجا عكسية على توقعات أصحاب الأعمال مما يجعلهم أكثر تشاؤما وأقل رغبة فى فى الدخول فى أية مشروعات استثمارية جديدة . 

  وهذا يعنى تدهور النشاط الاقتصادى من حالة ركود إلى حالة كساد إلا إذا تدخلت الحومة لإيقاف هذا التدهور بزيادة الإنفاق الحكومى مباشرة للتعويض عن الانخفاض الحاصل بالإنفاق الاستثمارى ، وبالعكس فى فترات الانتعاش والتوسع ، فالمطلوب من الحكومة فى هذه الحالة تقليص الإنفاق الحكومى بما يحقق الاستقرار فى الطلب الاستثمارى . 

       ومن خلال تحليله النظرى لذلك  استنتج كينز بأن الطلب الكلى لا يمثل بالضرورة علاقة عكسية بين مستوى الأسعار والكميات المطلوبة كما هو الحال فى النظرية الكلاسكية وإنما قد يمثل علاقة طردية بين الأسعار والكميات المطلوبة وخاصة فى فترات الكساد لأن انخفاض الأسعار يؤدى التشاؤم فى القرارات  الاستثمارية فينخفض الطلب معها ، بينما يؤدى ارتفاع الأسعار إلى التفاؤل فى القرارات الاستثمارية فيرتفع الطلب معها أما فى الفترات الأخرى غير فترات الكساد فإن الطلب الكلى يمثل علاقة عكسية بين الكميات المطلوبة والمستوى العام للأسعار كما هو الحال فى النظرية الكلاسيكية . 

       كذلك بالنسبة للإنفاق الاستهلاكى ففى فترات الركود الاقتصادى وارتفاع معدلات البطالة تسودة عادة حالة من التشاؤم على توقعات المستهلكين فيحجمون عن لإنفاق توخيا للحذر من البطالة فى المستقبل وبالتالى ينخفض إنفاقهم الاستهلاكى حتى وإن انخفضت الأسعار ، أى أن العلاقة بين الأسعار والطلب الكلى التى تتحول إلى علاقة طردية بدلا من علاقة عكسية .