الإقتصاد الكلي مبادئ وتطبيقات 4

الإقتصاد الكلي مبادئ وتطبيقات 4

                     الفصل الثالث

               كيف يعمل الإقتصاد الكلى

توضيح عمل الإقتصاد الحديث فى الإنتاج والإستهلاك  

نموذج التدفق الدورى Circular Flow Model 

و الذى هو عبارة عن نموذج مصغر للإقتصاد الكلى يظهر فيه التدفقات المادية 

( السلعية والخدمية ) والنقدية التى تجرى عادة من خلال الأنشطة الإقتصادية الثلاثة : 

الإنتاج والإستهلاك والتبادل . 

يفترض النموذج عدم وجود الإدخار .

العوائد بمجموعها ما يسمى بالدخل الكلى والذى يتألف من أربعة أنواع من العوائد هى  :

أ‌-       الأجور وهى عوائد عنصر العمل .

ب‌- الفوائد وهى عوائد رأس المال .

ج- الريع أو الإيجار وهو عائد الأرض .

د- الأرباح وهى عوائد التنظيم والإبتكار.  

وأخيرا يبين نموذج التدفق الدورى وجود علاقة تطابقية وأساسية فى الإقتصاد الكلى بين قيمة الناتج الكلى ومجموع عوائد عناصر الإنتاج المستخدمة فى إنتاجه ( الدخل الكلى )  .

لابد من وجود آلية أو طريقة لتقرير الأجوبة عن ماذا ننتج ؟ وكيف ننتج ؟ ولمن ننتج ؟ كميات ونوعيات السلع والخدمات التى يرغب بإنتاجها .

الدخل هو الوسيلةالتى يتقرر بموجبها توزيع السلع والخدمات فى المجتمع .

تحدد الإجابة على هذه الأسئلة الثلاث بمجموعها الطريقة التى يعمل بها الإقتصاد . 

هناك ثلاث طرق تتقرربموجبها الإجابة عن الأسئلة الثلاثة وهى :

1-   الأسواق أو آلية السوق        ( Market Mechaism) .

2-   سلطة عليا فى المجتمع والتى غالبا ما تكون ممثلة بمؤسسات الحكومة     Government Authority) ) .

3-   الحكومة والأسواق .

1-   النظام الإقتصادى الحر الذى يقتصرفيه دور الحكومات على الدفاع الوطنى والأمن العام والقضاء وإدارة الأجهزة التنفيذية بدون أى تدخل فى النشاط الإقتصادى . آلية السوق أى قوانين العرض والطلب .

2-   نظام التخطيط المركزى وهوالنظام النقيض للنظام الإقتصادى الحر ، وتخضع فيه جميع الأنشطة إلى سلطة مركزية عليا والتى تتمثل بمؤسسات الحكومة وأجهزة الحزب الواحد الذى يسيطر عليها ويوجهها وفق خطط مركزية توضع لهذا الغرض كما هو الحال فى بعض الدول .

3-   النظام الإقتصادى المختلط وهو النظام الذى تطور وانتشر بشكل خاص خلال القرن العشرين ، ويجمع بين مزايا نظام السوق الحر ونظام التخطيط المركزى بالإبقاء على الملكية الخاصة للموارد الإقتصادية ، والحريات الشخصية ، و إعطاء الدور الأكبر لقوى السوق فى تقرير ماذا ينتج ولمن ينتج وكيف ينتج مع قيام الحكومات بدور الموجه والمخطط فى بعض القطاعات .

وبالرغم من أن النظام الإقتصادى المختلط أصبح هو النظام السائد فى أغلب الدول الأوربية والأمريكية والدول النامية .

فى النصف الثانى من القرن بدأ دور الحكومات يتقلص فى أوربا تدريجيا من خلال تطبيق مبدأ الخصخصة بينما تزايد تدهور دورها فى أمريكا واستراليا و خاصة فى مجال التعليم والخدمات الصحية والضمان الإجتماعى وبرنامج المساعدات للعائلات الفقيرة والعاطلين عن العمل . 

كيف تعمل الأسواق فى الإقتصاد الكلى :

يعرف السوق فى الإقتصاد بأنه مجموعة من المشترين والبائعين ، وبذلك فإن السوق  بمثابة إطار يجمع بين البائع والمشترى شريطة وجود قناة اتصال .

آلية السوق من خصائصها أن تقوم بوظائفها بشكل تلقائى وبدون أن يشعر المستهلك بتفاصيلها ، وأطلق عليها الإقتصادى الشهير آدم سميث عام 1776( اسم اليد الخفية Invisible  Hand ) أى أن هذه الآلية العجيبة تقوم بعملها دون أن يراها الناس .

كيف يعمل السوق ؟ 

إن القوى المحركة لأى سوق هى قوى العرض والطلب فعندما تتحصل زيادة معينة على سلعة ما كالسكر مثلا فإن المشترين سيتهافتون لشرائها مما يؤدى إلى إرتفاع سعرها نسبة إلى أسعار السلع الأخرى فى الأسواق مما يؤدى إلى إعطاء الإيعاز إلى المنتجين أو المستورديين للتحرك نحو تجهيز كميات إضافية من هذه السلعة بدلالة عدم كفاية الكميات المعروضة فى الأسواق .

بالإضافة إلى إعطائهم الحافز ( الربح ) لتجهيز هذه الكميات الإضافية . 

فالأسعار إذا وبالتحديد الأسعار النسبية أى سعرسلعة  نسبة إلى أسعار السلع الأخرى هى العامل المنظم لجميع الأسواق .

ومثلما تلعب الأسعار دورها فى مجال الإنتاج فإنها تؤدى دورا مهما فى مجال تنظيم الأستهلاك أيضا فعندما يرتفع سعر سلعة أو خدمة ما نسبة إلى أسعار السلع الأخرى فإن ذلك يعطى مؤشرا لمجموع المستهلكين بضرورة التوجه نحو السلع الأقل سعرا بدافع الحصول على أفضل مستوى للإشباع .  

والمهم هو أن يتذكر بأن تغير الأسعار هو المؤشر على اتجاهات السوق . 

مزايا نظام السوق :

من مزايا نظام السوق أنه يضمن الحرية الشخصية للأفراد والمجتمع إذا كانت هذه الحرية لا تسبب ضررا للآخرين .

فهو يضمن للأفراد حرية اختيار السلع والخدمات التى ينتجونها أو يستهلكونها وحرية اختيار العمل أو المهنة التى يرغبون بها ، وحرية التصرف بمواردهم الإقتصادية ( دخولهم ) سواء كان فى الإنتاج أو الاستهلاك ، وحرية التعامل بين المنتجين والمستهلكين ، فالمنتج له حرية التعامل مع زبائنه والمستهلك له حرية التعامل فى اختيار مشترياته من المنتجين .

يمثل السوق بجانبيه العرض والطلب عاملين هما الرغبة والقدرة على الشراء أو البيع .

لا يمكن تحقيق الحرية المطلقة ( غير المقيدة ) فى أى نظام سياسي أو إقتصادى فى أى مجتمع من المجتمعات لأن المجتمع فى غياب القيود والقوانين المحددة لتصرفات الأفراد سيكون فى حالة فوضى .

مع ذلك فالإنتقاد يوجه بشكل خاص لنظام السوق باعتباره يدعو إلى حرية التصرف للأفراد وليس هناك فى هذا النظام ما يحد من التصرفات السلبية لهؤلاء الأفراد وخاصة فى التجاوز على حقوق المجتمع كأن يؤدى سلوكهم إلى تلوث الهواء أو الأنهار وما شابه ذلك من ظواهر اجتماعية سلبية أخرى كارتفاع حوادث السير نتيجة لتناول المشروبات الكحولية وارتفاع معدلات الجريمة نتيجة لارتفاع البطالة.