الإقتصاد الكلي مبادئ وتطبيقات 5

الإقتصاد الكلي مبادئ وتطبيقات 5

                            الفصل الرابع  

              دور الحكومات فى النشاط الإجتماعى 

الحكومات هى جزأ لا يتجزأ من المجتمعات ، نستطيع تحديد هذا الدور فى أغلب بلدان العالم ، باستثناء الدول الشيوعية ، بثلاثة مجالات مترابطة مع بعضها وهى :

 أولا : المجال التنظيمى ويتحدد بدور الحكومات فى مجال إصدار القوانين    

          والأنظمة والتعليمات بهدف تنظيم العلاقات الإقتصادية بين الأفراد والمؤسسات ومنع أية تجاوزات قد تحصل بينهما .   

 ثانيا : المجال الإنتاجى والذي يشمل جميع أنشطة الحكومة فى إدارة المشروعات الإقتصادية التى تنشأ عادة من ملكية الحكومات للمنشآت والموارد الإقتصادية كليا وجزئيا .  

ثالثا : المجال المالى والذى يتمثل  بنشاط الحكومات فى مجال الإنفاق الحكومى وفرض الضرائب .

أولا : المجال التنظيمى :-

1-   قانون البنك المركزى .

2-   قانون التجارة :                  

ففى مسلة حمورابى والتى تعتبر من أقدم التشريعات القانونية فى تاريخ البشرية وقام بتشريعها الملك البابلى حمورابى .

3-   قوانين التمية الإقتصادية .

4-   قوانين تنظيمية أخرى . 

ثانيا : المجال الإنتاجى : -

مثل خدمات الأمن العام والدفاع الوطنى والمتاحف والمناطق الأثرية والحدائق والمتنزهات العامة .

والخدمات ذات الآثار العامة كالرعاية الصحية وخدمات التربية والتعليم وتوفير بعض السلع الأساسية كالغذاء والدواء مجانا .

ذات الطبيعة الإحتكارية أى أنها إذا تركت للقطاع الخاص تؤدى إلى نشوء حالة احتكار فى إنتاجها ومن أبرز الأمثلة عليها إنتاج الكهرباء والماء وخدمات الإتصالات . 

ويمكن للحكومة بدلا من القيام بإنتاجها مباشرة تسمح للقطاع الخاص بإنتاجها تحت إشراف وتوجيه حكومى .

ثالثا : المجال المالى :-

أ‌-       الإنفاق الحكومى Government Expenditure .

ب‌-  فرض الضرائب Taxation .

أ-الإنفاق الحكومى  Government Expenditure  :

مما يتكون الإنفاق الحكومى ؟ تاريخيا لم يكن الإنفاق الحكومى فى أغلب أقطار العالم نفقات الجيوش والأساطيل البحرية وما تحتاجه من سلاح وعدوة وعتاد ، وما تحتاجه الحكومة لدفع رواتب موظفيها ومستخدميها . 

عهد الخلفاء الراشدين والدولة الأموية والعباسية ، حيث تجاوزت نفقات الحكومة النفقات العسكرية والإعتيادية لتشمل توزيع أموال الزكاة على مستحقيها وتوزيع الصدقات على الفقراء والمعوزين ، وإنشاء المدارس وبيوت العلم الملحقة بالمساجد الكبيرة ، وتشجيع المفكرين والعلماء بصرف المكافآت لهم من خزينة الدولة . 

     ومع تعاظم حجم الإنفاق الحكومى أصبح دورالحكومات فى النشاط الإقتصادى يقاس بحجم الإنفاق الحكومى الكلى الذى يعطينا مؤشرا جيدا على مقدار حصة الدولة من الموارد الإنتاجية بالإضافة إلى أن الإنفاق الحكومى أصبح أداة مهمة من أدوات السياسة المالية للدولة التى تستخدم فى معالجة التقلبات الإقتصادية .

يتميز الإنفاق الحكومى :

1-   إن هذا الإنفاق يكون طلبا إضافيا ومباشرا على الموارد الإنتاجية فى المجتمع .

2-   يؤثر الإنفاق الحكومى على السلع والخدمات بصورة مباشرة على اختيارات المجتمع فى تقرير ماذا ينتج وكيف ينتج . 

3-   أما إذا أخذ الإنفاق الحكومى شكل مساعدة الفئات الأقل حظا الفقيرة فإن تأثيره الرئيسى يكون على توزيع القدرة الشرائية ( الدخل ) فى المجتمع أى على تقرير لمن ينتج .

ب – فرض الضرائب : 

تأثيراتها على ماذا ينتج ؟ وكيف ينتج ؟ وأين ينتج ؟ 

تأثير الضرائب على ماذا ننتج :

      إن الحكومة من خلال سياستها الضريبية تستطيع تشجيع إنتاج بعض السلع واستهلاكها وعدم تشجيع إنتاج البعض الآخر وهى بذلك تؤثر على اختيارات المجتمع فى تقرير ماذا ينتج بشكل مباشر . 

خصخصة النظام العام 

     فى العقدين الأخيرين من القرن العشرين والذى بدأ بالتحديد فى انكلتلرا عام 1979بعد فوز حزب المحافظين فى الإنتخابات بقيادة مارجريت تاتشر عندما قررت الحكومة البريطانية بيع 600لأف وحدة سكنية كانت تمتلكها إلى ساكنيها لقاء مبلغ مبلغ قدره 4،5 مليار جنيه استرلينى .

تلتها صفقات أهم منها اقتصاديا والتى شملت العديد من الشركات الكبيرة التى كانت تمتلكها الحكومة كليا أو جزئيا تعمل فى مجال القضاء والنقل الجوى وإنتاج الغاز والسيارات والإتصالات .

     ومن إنكلترا انتشرت حمى الخصخصة إلى أقطار عديدة أخرى وبدرجات متفاوتة منها نيوزلاند ، وتركيا ، وفرنسا ، والفلبين ، وتشيلى ، وبغلاديش ، ومصر ، والأردن ، والدول الأوربية والآسيوية التى ظهرت بعد تفكك الإتحاد السوفيتى سابقا .

المنافع المتوقعة :

1-   زيادة إنتاجية المشروعات وزيادة كفاءة استخدام الموارد الإقتصادية بتقليص الهدر أو الضياع

        أ- تتصف الإدارة الحكومية إلى حد ما بالبيروقراطية ( التعقيدات الإدارية )

        ب-  تعمل الإدارة الخاصة وفق مبدأ تعظيم الأرباح الذى يدفعها إلى تحقيق                              

          اعلى مستوى للإنتاج بأقل كلفة ممكنة . 

2-   تستطيع الحكومات ببيعها الشركات أن تحصل على مبالغ مالية كبيرة يمكن استخدامها فى مجالات بديلة أخرى كاستثمارها فى مشروعات البنية التحتية أو لأغراض الدفاع والأمن العام بدون زيادة الدين العام . 

3-   يعتقد أنصار الخصخصة بأن توفير المساكن لأصحاب الدخل المنخفض مجانا أو بأجور مخفضة لا يشجع العمال على الإنتقال إلى مناطق أخرى عند توفر فرص عمل أفضل فيها .  

   لذا فإن بيع هذه المساكن لساكنيها سوف يمكنهم من التصرف فيها والإنتقال إلى المناطق التى توفر لهم فرص عمل أفضل وبالتالى استخدام أفضل للموارد البشرية . 

4-   مع ظهور فكرة الخصخصة برزت فكرة فلسفية أو أيدولوجية أطلق عليه اسم (الرأسمالية الشعبية )  People Capitalism مفادها أن طرح المشروعات الحكومية للبيع على عامة الناس سوف يوسع قاعدة الملكية الرأسمالية ، خاصة إذا أعطيت الأفضلية للعاملين فيها فى شراء أسهم الدولة ، ويوفر مصدر آخر للدخل لهؤلاء الناس بالإضافة إلى الرواتب والأجور .

الأنتقادات الموجههة للخصخصة : 

1-   أن الخصخصة تفقد الحكومة مصدرا من المصادر الإيرادية المهمة الناتجة عن ملكيتها المشروعات المربحة .

2-   بما أن القطاع الخاص على أساس تحقيق أو تعظيم الأرباح فإن ملكيته للمشروعات العامة سوف تحرم بعض الماطق النائية من خدماتها إذا لم تحقق له الأرباح التى يهدف إليها وخاصة بالنسبة للخدمات التى تتصف بالآثار الخارجية النافعة كخدمات الصحة والتعليم مثلا .

3-   تتصف بعض المشروعات الحكومية التى خضعت للخصخصة بأنها ذات طبيعة احتكارية أو تنطبق عليها فعلا صفة الاحتكار بكونها المنتج الوحيد فى البلد سوف يمكنها من الحصول على أرباح احتكارية غير مبررة إقتصاديا أى لا تقابلها خدمات إنتاجية لعناصر الإنتاج .