الإقتصاد الكلي مبادئ وتطبيقات 18

الإقتصاد الكلي مبادئ وتطبيقات 18

سعر الفائدة الاسمى والحقيقى : 

          قد يلاحظ فى بعض الأحيان ارتفاع الإنفاق الاستثمارى مع ارتفاع سعر الفائدة فى السوق ، ما يلاحظ فى أسواق المال هو سعر الفائدة الاسمى بينما تعتمد دالة الأسعار على سعر الفائدة الحقيقى .

          يقصد بسعر الفائدة الاسمى السعر السائد فى الأسواق المالية واذى تتقاضاه المؤسسات المالية لقاء منح القروض إلى المستثمرين مثلا أو الذى تمنحه البنوك على حساب التوفير والذى يعطى كعائد على سندات القرض الحكومية ، أما سعر الفائدة الحقيقى فيقصد به سعر الفائدة بعد استبعاد تأثير التضخم أى ارتفاع معدل الأسعار العام على العوائد النقدية 

 

  ويمكن احتساب الفرق بينهما بمعادلة فيشر:

سعر الفائدة الحقيقى     =    سعر الفائدة الاسمى        -      نسبة التضخم

Real Interest Rate = Nominal Interest Rate – Inflation Rate

وفى مثالنا أعلاه         =    6% - 2%

                           =     4% 

ارتفاع الإنفاق الاستثمارى مع ارتفاع سعر الفائدة فى السوق لا ينفى العلاقة العكسية فى دالة الاستثمار لأن الدالة تعتمد على سعر الفائدة الحقيقى والذى يمكن أن ينخفض بالرغم من ارتفاع سعر الفائدة الاسمى . 

الاستثمار المخطط والاستثمار الفعلى  Planned and Actual Investment :

      نستذكر أولا : 

1-   أن دالة الاستثمار تمثل فى الحقيقة رغبات المستثمرين فى إنفاق مبالغ مختلفة بأسعار فائدة مختلفة .

2-   أن مصدر الاستثمار هوالادخار لذا فإن رغبات المستثمرين قد تتحقق أو لا تتحقق تبعا لتوفر الدخار الكلى اللاوم لتحقيق الاستثمار .

يتمثل الاستثمار الحطط برغبات المستثمرين أو بعبارة أخرى بدالة الاستثمار ، أما الاستثمار الفعلى فهو مستوى الاستثمار القابل للتحقيق فعلا عندما يتوفر الادخار الكلى اللازم لتحقيقه . 

الادخار يرتبط بعلاقة طردية مع مستوى الدخل الكلى بينما دالة الاستثمار تتمثل بخط أفقى مستقيم أى أنها لا تتأثر بتغيرات الدخل الكلى .

   

         متى يتحقق هذا المستوى من الاستثمار أى متى يتحول الاستثمار المخطط إلى استثمار فعلى ؟ 

والجواب هنا عندما يتوفر الادخار الكلى اللازم لتحقيقه فى النقطة  (E  )  حيث يتساوى الإنفاق الاستثمارى والادخار الكلى عند مستوى الدخل الكلى ( Y )  .