الإقتصاد الكلي مبادئ وتطبيقات 10

الإقتصاد الكلي مبادئ وتطبيقات 10

نظريات الإقتصاد الكلى : 

1-    النظرية الكلاسيكية ( التقليدية ) .

2-   النظرية الكينزية . 

أولا : النظرية الكلاسيكية

أهم استنتاجاتها بأن التقلبات الإقتصادية هى ظاهرة مؤقتة وأن الأسواق أو آلية السوق إذا عملت بحرية كفيلة بمعالجة هذه التقلبات تلقائيا بدون أى تدخل أو تدخل بسيط من قبل الحكومات أولا بالنظرية الكلاسيكية . 

الطلب الكلى Aggregate Demand  :

       يمثل الطلب الكلى حسب النظرية الكلاسيكية علاقة عكسية بين المستوى العام للأسعار وبين الناتج القومى . 

1-   كمية النقود فى التداول .

2-   تغير القوة الشرائية للنقود . 

1- كمية النقود فى التداول Quantity of Money  :

        يقصد بها كمية وسائل التبادل التى هى بحوزة أفراد المجتمع ويقصد بها فى المفهوم الحديث للنقود كمية العملة فى التداول ( النقود الورقية) زائدا الودائع المصرفية ، وتتحكم فى كمية وسائل التبادل السلطة الحكومية من خلال إصدارات العملة أو السيطرة على وسائل التبادل الأخرى ( الحسابات الجارية فى البنوك وحسابات التوفير العادية غير المرتبطة بمدة زمنية) . 

2- القوة الشرائية للنقود Purchasing Power of Money  :

              كمية السلع والخدمات التى يمكن أن تشترى بالكمية المتداولة من النقود ويعبر عنها إحصائيا بالنسبة التالية:
                                    كمية النقود في التداول 
                                  ______________
                                   المستوي العام للأسعار

وبما أن السلطة الحكومية ( البنك المركزى ) هى التى تسيطر على كمية النقود فى التداول فإنها تستطيع من خلا ذلك السيطرة على مستوى الطلب الكلى .        

        

العرض الكلى Aggregate Supply :

       استنادا إلى النظرية الكلاسيكية ، لا يتغير العرض الكلى مع تغير المستوى العام للأسعار أى منحنى العرض الكلى هو عبارة عن خط مستقيم عمودى على المحور الأفقى عند مستوى الاستخدام الكامل Full  Employment فى الإقتصاد .

لو افترضنا الآن إن مستوى الأسعار ارتفع إلى الضعف بضمنها أسعار عنصر العمل ( الأجور) أى حصول تضخم عام فى الأسعار بدون حدوث أى تغير بالأسعار النسبية وهذا يعنى أن نسبة الأسعار إلى أجور العمل تبقى ثابتة وبالتالى فإن :

                               الأجر الاسمي

الأجور الحقيقية للعمل = ــــــــــــــــــــــــــــ

                             مستوي الأسعار 

تبقى ثابتة أيضا ، وبما  أن رغبة العمال فى العمل تعتمد فى النظرية الكلاسيكية على الأجر الحقيقى فإن تغير الأسعار فى هذه الحالة لا تؤدى إلى أى تغير فى رغبة العمال فى العمل وزيادة الإنتاج . 

كذلك بالنسبة لأصحاب العمل ( المنتجين ) فبما أن ارتفاع أسعار السلع والخدمات يرافقه ارتفاع مماثل فى الأجور ( التكاليف الإنتاجية ) فإن أرباحهم ورغبتهم فى زيادة الإنتاج لا تتغير أيضا .

والسؤال الذى يتوارد إلى الذهن الآن هو : لماذا افترض الكلاسيكيون وقوع منحنى العرض الكلى عند مستوى الاستخدام الكامل ؟ 

       النظرية الكلاسيكية على أن التقلبات الإقتصادية تحصل نتيجة لتغير الطلب الكلى إلا أن هذا التغير يعزى بشكل رئيسى للاختلال الذى قد يحدث فى النظام المالى والمصرفى ويؤثر على كمية النقود فى التداول فى فترات الكساد الإقتصادى حيث تتجه كمية النقود المتداولة نحو الانخفاض وهذا هوالتفسير الكلاسيكى لما حصل فى العالم وسبب أزمة الكساد العالمى فى الثلاثينات من هذا القرن . 

يتضح مما تقدم بأن النظرية الكلاسيكية تركز بشكل خاص على دور كمية النقود فى تقرير مستوى النشاط الإقتصادى سواء كان ذلك فى أسباب التقلبات الإقتصادية أم فى طريقة معالجتها ولذلك فإن استخدام السياسة النقدية التى تتحكم بكمية النقود فى التداول يعتبر المحور الأساسى للسياسة الإقتصادية الكلاسيكية .