العقد الإجتماعي 6

العقد الإجتماعي 6

        الشعب لا يمكن أن يُرشى , ولكنه يضلل فى كثير من الأحيان .

                          حدود السطة السيادية

         يقول ماكيافلى : صحيح أن بعض الانقسامات تضر بالجمهورية وبعضها مفيد . وتلك التى تضر هى ما ينشأ عن وجوده شيع مصحوبة بتحزب , والمفيدة هى التى تبقى دون شيع ودون تحزب . وإذا لم يكن ممكنا وجود مؤسس للجمهورية , فإنه يجب ألا يكون فى الجمهورية عداوات . ويجب على الأقل ألا توجد بها    الشيع .

      ما يجعل الإرادة عامة ليس عدد الأصوات بقدر ما هو المصلحة المشتركة التى توجد بينها .

                          فى حق الحياة والموت

        المجرم عندما يعتدى على القانون الاجتماعى يصير بمقتضى اعتدائه متمردا وخائنا لوطنه ؛ فهو إذ يخرق قوانينه لا يعود عضوا فيه , بل إنه يعلن عليه الحرب . ومن ثم فإن المحافظة على الدولة لا تتفق مع المحافظة عليه .

         عندما تكثر العقوبات يكون ذلك دائما علامة على أن الحكومة ضعيفة أو كسول . فلا يوجد رجل مهما بلغ من السوء , لا يمكن أن يصير صالحا لشئ ما . فليس لنا الحق فى قتل أى شخص , حتى ولو على سبيل الأمثولة إلا من لا يمكن الإبقاء عليه دون خطر .

                                   فى القانون

         لقد منحنا بالميثاق الاجتماعى كيانا للجسد السياسى : ويبقى الان أن نمنحه الحركة و الإدارة بوساطة التشريع .

         كل عدالة مصدرها الله , فهو وحده منبعها ؛ ولو أننا لكنا نعرف كيف نتلقاها من السماء مباشرة لما كانت بنا حاجه الى حكومة أو قانون .

           يستطيع القانون أن يقرر امتيازات , ولكنه لا يستطيع أن يمنحها الى شخص بالاسم ؛ و للقانون أن ينشئ طبقات متعددة بين المواطنين وأن يحدد الصفات التى ينتمى على أساسها الأفراد لكل طبقة , ولكنه لا يستطيع أن يحدد انتماء أشخاص بذاتها الى أى  منها .

    القوانين ليست سوى تسجيل لإرادتنا .

          كل دولة يحكمها القانون يطلق عليها اسم جمهورية , وكل حكومة شرعية جمهورية .

      ليست القوانين بالمعنى المحدد لها سوى شروط الاتحاد المدنى . والناس إذ يخضعون للقانون , يجب أن يكونوا مصدره .

          إن الأفراد يرون الخير الذين ينبذونه , ولكن الشعب يريد الخير الذى لا يراه , فالجميع فى حاجه الى من يرشدهم .

 فالأولون يجب ارغامهم على التوفيق بين ارادتهم وعقولهم بينما يجب تعليم الثانى - الشعب - كيف يعرف ما يريد .