العقد الإجتماعي 11
الديموقراطية : هى أن عدد المواطنين
الحكام أكثر من عدد المواطنين الأفراد .
الارستقراطية : هى ان عدد المواطنين
الافراد اكثر من عدد المواطنين الحكام .
الملكية : يركز كل الحكم فى يد حاكم واحد
يستمد الاخرون كلهم قوتهم منه .
اذا كان عدد الحكام فى الدول المختلفة
يجب أن يتناسب تناسبا عكسيا مع عدد المواطنين , فإنه يتبع ذلك أن الحكم
الديموقراطى هو بصفة عامة , أليق صورة للدول الصغيرة , والارستقراطية المتوسطة ,
والملكية الكبيرة .
الديموقراطية
إن من يضع القوانين هو خير من يعرف كيف
تنفذ وتفسر .
لا يوجد شئ أخطر على الشئون العامة من
المصالح الخاصة.
عندما تقسم وظائف الحكم بين مجالس متعددة
, فإن أقلها عددا سيستحوذ , إن عاجلا أو اجلا , على أكبر قدر من السلطة , ولو
لسهولة البت فى الأمور التى ستجد طريقا إليه بطبيعة الحال .
يتطلب
الأمر قدرا كبيرا من المساواة فى المراتب والشراء الذى لا تبقى المساواة طويلا فى
الحقوق والسلطة من غيره ؛ و أخيرا ألا يوجد ترف كثير أو لا يوجد ترف بالمرة , لأن
الترف إما أن يكون نتيجة للثراء أو أنه يجعل الثراء ضروريا , فهو يفسد الأغنياء
والفقراء على السواء , يفسد الأولين بحيازتهم له والثانين برغبتهم فيه ؛ كما أن
الترف يبيع الوطن للنعومة والخيلاء ؛ وينتزع من الدولة كل مواطنيها إذ يجعلهم
عبيدا لبعضهم البعض , وكلهم عبيدا للأهواء .
الأرستقراطية
على الرغم من ان الحكومة تستطيع أن تنظم
وضعها الداخلى كما يتراءى لها , فإنها لا تستطيع أبدا أن تواجه الشعب إلا باسم
معقد السيادة , أى باسم الشعب نفسه ؛ وهذا ما يجب ألا يغيب عن بالنا مطلقا .
ولقد كانت المجتمعات الأولى تحكم أرستقراطيا
. فكان رؤساء العائلات يتداولون سويا فى الشئون العامة , وكان الشبان يحنون رءوسهم
لسلطة التجربة .
ومن هنا كانت أسماء مثل الكهنة و الشيوخ والكبار والزعماء . وما
برح أهل أمريكا الشمالية الهمج يحكمون بهذه الطريقة حتى يومنا هذا , والحكم عندهم
صالح تماما .
ولكن كلما حل التفاوت الناجم عن النظم محل
التفاوت الطبيعى , صار الثراء أو القوة مفضلين على السن. وأصبحت الارستقراطية
انتخابية . واخيرا , بانتقال القوة من الاباء الى الابناء مع الممتلكات , بحيث
صارت بعض الأسرات أرستقراطية , تحولت الحكومة فصارت وراثية , فكان يوجد أعضاء مجلس
شيوخ لا يتجاوزون العشرين عاما .
ومن ثم فهناك ثلاثة أنواع من
الأرستقراطية : طبيعية و انتخابية ووراثية . والأولى لا تصلح إلا لشعوب بدائية ,
والأخيرة أسوأ الحكومات جميعا ؛ والثانية أفضلها , وهى الأرستقراطية بالمعنى
الحقيقى .
جميع صور الحكم لا تلائم جميع
البلدان
لما كانت الحرية ثمرة لا تنبت فى جميع
الأجواء , فإنها ليست فى متناول جميع الشعوب .
وفى جميع حكومات العالم يستهلك الشخص العام
ولا ينتج . فمن أين إذن يحصل على المادة التى يستهلكها ؟
من عمل أعضائه . ففائض
عمل الأفراد هو ما يوفر حاجة الشخص العام . ويتبع ذلك أن الحالة المدنية لا تقوم
إلا عندما يفيض نتاج عمل الناس عن حاجتهم .
كلما بعدت الضرائب العامة عن مصدرها كانت
أكثر ارهاقا . فلا يجب قياس عبثها على أساس كميتها , ولكن على طول الطريق الذى
تقطعه حتى تعود مرة أخرى إلى الأيدى التى خرجت منها . فعندما تكون هذه الدائرة
سريعة وثابتة الأسس , لا يهم إذا دفع الناس كثيرا أو قليلا , فالشعب يظل دائما
غنيا ويكون الموقف المالى جيدا باستمرار .
وعلى العكس من ذلك , مهما كان ما يدفعه
الناس قليلا , فإنه عندما لا يعود اليهم ثانية سرعان ما يصبحون فقراء بسبب الدفع
المستمر , وعندئذ لا تكون الدولة ويظل الشعب معوزا دائما .
بدلا من أن يكون هدف الحكم سعادة الناس ,
يجعلهم الحكم الاستبدادى أشقياء ليحكمهم .
يظهر فى ترف الملابس اختلافات مماثلة . ففى
البلاد التى يكون طقسها متغيرا وعنيفا , يقتنى الناس ملابس أجود و أبسط ؛ وفى تلك
التى لا يلبس فيها المرء إلا للتنزيل , يسعى الناس إلى المظاهر أكثر مما يسعون الى
المنفعة , فالملابس نفسها ليست سوى ترف هناك . ففى نابلى ترى كل يوم الناس يتنزهون
فى الميادين العامة وقد لبسوا الحلل المذهبة , ولا يلبسون جوارب .
وينطبق نفس الشئ
على المبانى فالاهتمام ينصب فيها كله على الأبهة عندما لا يخشى الناس من أذى الجو
. ففى باريس ولندن يفضل الناس أن يعيشوا فى دفء وراحة , أما فى مدريد فلديهم صالات
فخمة , ولكن ليس لها نوافذ تغلق , وينام الناس فى غرفة أشبه بالجحور .
وتتميز الأطعمة فى البلاد الحارة بأنها
مغذية أكثر وذات نكهة , وهذا فرق ثالث لا يمكن ألا أن يؤثر فى الثانى . لماذا يأكل
الناس ذلك القدر من الخضراوات فى ايطاليا ؟ لأن الخضراوات هناك جيدة ومغذية وطعمها
طيب .
أما فى فرنسا حيث تتغذى الخضر على الماء وحده , فإنها لا تغذى مطلقا , ولا
يكاد يعتد بها على المائدة , ومع ذلك فأنها تشغل نفس الحيز فى الزراعة وتتطلب نفس
القدر من العمل على الأقل .
كما أن التجربة دلت على أنه رغم كون القمح الذى تنتجه
فرنسا , فإنه يدر دقيقا أكثر ؛ كما أن قمح فرنسا يدر دقيقا أكثر بدوره من قمح
الشمال . ومن ذلك نستطيع أن نستخلص أن هناك تدرجا مماثلا بصفة عامة فى الاتجاه حتى
القطب .
ألا يعد نقصا واضحا أن يدر نفس القدر من الإنتاج قدرا أقل من الغذاء ؟ .
0 التعليقات:
إرسال تعليق