طريقة الصحابة في التعرف علي الأحكام :
توفي الرسول صلي الله عليه وسلم وترك للصحابة مهمة ثقيلة هي حكم الحياة بشريعة الله ، فالأحكام والمشكلات التي يجدون نصاً يدل عليها من الكتاب والسنة يقف الصحابة في ذلك عند حدود ذلك النص ، ويقصرون جهودهم التشريعية علي فهم المراد من النص ليصلوا إلي تطبيقه الصحيح ، وإذا لم يجدوا نصاً استخدموا الرأي ، وكانوا في اجتهادهم معتدمين علي ملكتهم التشريعية التي حصلت لهم من مصاحبة الرسول صلي الله عليه وسلم ، والوقوف علي أسرار التشريع ومبادئه العامة ، فتارة يقيسون ، وأخري يقضون بما تقتضيه المصلحة العامة.
وقد كان أبو بكر وعمر يكثران من المشاورة إذا لم يجدا في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلي الله عليه وسلم شيئ
إختلاف الصحابة :
لم يختلف المسلمون في عصر النبي صلي الله عليه وسلم في مسألة ما إختلافاً مستمراً لا يصير إلي إتفاق ، لأن الرسول صلي الله عليه وسلم كان يحسم كل اختلاف ، وكان قوله تشريعاً يجب اتباعه والمصير إليه
ولكن بعد بعد موت الرسول صلي الله عليه وسلم إختلفوا في مسائل قليلة جداً وذلك لعدة أمور:
1- الفقه العظيم الذي كان الصحابة يتمتعون به
2- كانت السياسة في عصرهم تابعة للدين ، ولم يكن الدين تابعاً للسياسة كما وقع في عصور تالية ، ولأن اظظلمة كانت شورية دستورية
3- المنهج الذي أخذ الصحابة أنفسهم به وهذا المنهج يقوم علي ما يأتي :
أ – إلزام كبار الصحابة بالبقاء في المدينة في عهدي أبي بكر وعمر، مما سهل الرجوع إليهم في مختلف القضايا ، كما سهل مناقشة المخطئ منهم
ب – لم يفرض الصحابة الصور العقلية في إجتهادهم في استنباط الأحكام ، وقد كانوا يرون أن فرض الصور العقلية ، واستنباط أحكامها من التمحل في الدين ، وضياع الوقت النفيس
ج – استخدام نظام الشوري إذ كان الخليفة إذا عرض عليه أمر يستشير كبار الصحابة
د – قلة رواية الحديث
هـ - عدم التسرع في إبداء الرأي ، فكان حكمهم مبنياً علي التروي ودراسة الموضوع
4- قلة الوقائع والمشكلات في عهدهم بالنسبة لما حدث في العصور التي تلت عصرهم
تلك هي أهم الاسباب التي أدت إلي قلة الاختلاف
أسباب الاختلاف هي:
1- وقوع حوادث ونزول نوازل
2- تفاوت الصحابة في فهم النصوص وفقهها
3- بلوغ الأحاديث لبعضهم وعدم بلوغها الآخرين
4- تفرق الصحابة في عهد عثمان وعلي في الأمصار بعد أن أذن لهم عثمان في الارتحال عن المدينة ، مما أدي إلي انتشار علم الصحابة في الأمصار ، كما أدي إلي صعوبة الرجوع إلي الصحابة في الملمات
5- الاختلاف الذي ذر قرنه في خلافة عثمان ، وانتهي باستشهاده رضي الله عنه، وقد شغل الصحابة في خلافة علي رضي الله عنه ، وهو وإن كان خلافاً حول السلطة والخلافة إلا أن آثاره امتدت إلي ثير من الأحكام
6- مدي اعتمادهم علي الرأي ، فمنهم من لا يري حرجاً في اللجوء إليه ، ومنهم من يتحرج منه إلا لضرورة
7- اختلاف بيئات وحاجات وعادات الأقطار التي حل الصحابة بها .
مصادر التشريع في هذا العصر :
الكتاب والسنة ، والمصدر الجديد هو الاجتهاد ، وقد كانوا يسمونه الرأي
توفي الرسول صلي الله عليه وسلم وترك للصحابة مهمة ثقيلة هي حكم الحياة بشريعة الله ، فالأحكام والمشكلات التي يجدون نصاً يدل عليها من الكتاب والسنة يقف الصحابة في ذلك عند حدود ذلك النص ، ويقصرون جهودهم التشريعية علي فهم المراد من النص ليصلوا إلي تطبيقه الصحيح ، وإذا لم يجدوا نصاً استخدموا الرأي ، وكانوا في اجتهادهم معتدمين علي ملكتهم التشريعية التي حصلت لهم من مصاحبة الرسول صلي الله عليه وسلم ، والوقوف علي أسرار التشريع ومبادئه العامة ، فتارة يقيسون ، وأخري يقضون بما تقتضيه المصلحة العامة.
وقد كان أبو بكر وعمر يكثران من المشاورة إذا لم يجدا في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلي الله عليه وسلم شيئ
إختلاف الصحابة :
لم يختلف المسلمون في عصر النبي صلي الله عليه وسلم في مسألة ما إختلافاً مستمراً لا يصير إلي إتفاق ، لأن الرسول صلي الله عليه وسلم كان يحسم كل اختلاف ، وكان قوله تشريعاً يجب اتباعه والمصير إليه
ولكن بعد بعد موت الرسول صلي الله عليه وسلم إختلفوا في مسائل قليلة جداً وذلك لعدة أمور:
1- الفقه العظيم الذي كان الصحابة يتمتعون به
2- كانت السياسة في عصرهم تابعة للدين ، ولم يكن الدين تابعاً للسياسة كما وقع في عصور تالية ، ولأن اظظلمة كانت شورية دستورية
3- المنهج الذي أخذ الصحابة أنفسهم به وهذا المنهج يقوم علي ما يأتي :
أ – إلزام كبار الصحابة بالبقاء في المدينة في عهدي أبي بكر وعمر، مما سهل الرجوع إليهم في مختلف القضايا ، كما سهل مناقشة المخطئ منهم
ب – لم يفرض الصحابة الصور العقلية في إجتهادهم في استنباط الأحكام ، وقد كانوا يرون أن فرض الصور العقلية ، واستنباط أحكامها من التمحل في الدين ، وضياع الوقت النفيس
ج – استخدام نظام الشوري إذ كان الخليفة إذا عرض عليه أمر يستشير كبار الصحابة
د – قلة رواية الحديث
هـ - عدم التسرع في إبداء الرأي ، فكان حكمهم مبنياً علي التروي ودراسة الموضوع
4- قلة الوقائع والمشكلات في عهدهم بالنسبة لما حدث في العصور التي تلت عصرهم
تلك هي أهم الاسباب التي أدت إلي قلة الاختلاف
أسباب الاختلاف هي:
1- وقوع حوادث ونزول نوازل
2- تفاوت الصحابة في فهم النصوص وفقهها
3- بلوغ الأحاديث لبعضهم وعدم بلوغها الآخرين
4- تفرق الصحابة في عهد عثمان وعلي في الأمصار بعد أن أذن لهم عثمان في الارتحال عن المدينة ، مما أدي إلي انتشار علم الصحابة في الأمصار ، كما أدي إلي صعوبة الرجوع إلي الصحابة في الملمات
5- الاختلاف الذي ذر قرنه في خلافة عثمان ، وانتهي باستشهاده رضي الله عنه، وقد شغل الصحابة في خلافة علي رضي الله عنه ، وهو وإن كان خلافاً حول السلطة والخلافة إلا أن آثاره امتدت إلي ثير من الأحكام
6- مدي اعتمادهم علي الرأي ، فمنهم من لا يري حرجاً في اللجوء إليه ، ومنهم من يتحرج منه إلا لضرورة
7- اختلاف بيئات وحاجات وعادات الأقطار التي حل الصحابة بها .
مصادر التشريع في هذا العصر :
الكتاب والسنة ، والمصدر الجديد هو الاجتهاد ، وقد كانوا يسمونه الرأي
0 التعليقات:
إرسال تعليق