تاريخ الفقه الإسلامي - جمل مختارة 14

أهم كتب الحديث وأشهرها :

1- موطأ الإمام مالك :

أقدم مصنف في الحديث ونقد الرواة والتشدد في الأخذ عن الرواة
جمع فيه ماصح عنده من حديث وتفسير وفقه وتاريخ ، وذكر أقوال الصحابة والتابعين والأئمة من قبله.

عدد مافيه من آثار :
مسند 600
مرسل 222
موقوف 613
أقوال التابعين 285

وقد جمع محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله ما في نسخ الموطأ والروايات المختلفه عنه (أي الامام مالك) فبلغت أحاديث الموطأ 1852 حديثاً

القواعد التي استقر عليها الإمام مالك في تأليفه الموطأ:

1- بني كتابه علي أقوي ما ثبت من الصحيح من أحاديث الرسول صلي الله عليه وسلم
2- اعتماده علي القواعد العمرية لطول خلافته رضي الله وتلقي الصحابه لها بالإجماع
3- ارتكز علي مارواه ابن عمر وما اختاره وعمل به
4- اعتماده علي تابعي المدينة فإنها العاصمة الإسلامية التي استقرت بها آثار النبي صلي الله عليه وسلم وتلقاها الجم الغفير


2- المسند للإمام أحمد بن حنبل:

لم يدخل فيه إلا ما يحتج به وقال ابن حجر في تعجيل المنفعة أنه ليس في المسند حديث لا أصل له إلا ثلاثة أحاديث أو أربعة
وقال السيوطي وكل ما كان في مسند أحمد فهو مقبول ، فإن الضعيف فيه يقرب من الحسن

وقد رتب كتابه علي المسانيد فجعل مرويات كل صحابي في موضع واحد ، وعدد الصحابة الذين لهم مسانيد في كتاب الإمام أحمد 904 صحابي

3- الجامع الصحيح البخاري:

لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن المغيرة بن بردزبة البخاري (194- 256 هـ) حافظ الاسلام وإمام أئمته الأعلام

لم يضع فيه حديثاً إلا بعد أن يصلي ركعتين ويستخير الله ، وقد قصد فيه إلي جمع حديث رسول الله صلي الله عليه وسلم الصحلح المستفيضة المتصلة دون الأحاديث الضعيفة ، جمع الأحاديث في جميع الأبواب ، واستنبط منها الفقه والسيرة ، وقد نال من الشهرة والقبول درجة لا يرام فوقها

والبخاري قد يذكر الحديث الواحد في عدة مواضع ، فلم يكن يتوخي وضع جميع روايات الحديث في مكان واحد ، والسبب في ذلك أن الحديث الواحد قد يكون فيه من العلم والفقه ما يوجب وضعه في أكثر من باب ، ولكنه غالباً ما يذكر في كل باب الحديث بإسناد غير إسناده في الأبواب السابقة أو اللاحقة ، وقد يختلف سياق الحديث من رواية لآخري

أحاديث البخاري بالمكرر سوي المعلقات والمتابعات 7563

وعدد أحاديث البخاري سوي المكرر من الأحاديث المتصلة قرابة 4000