إدارة المعرفة والإبداع المجتمعي 7
إذا كانت الاتفاقية الدولية لحقوق الملكية الفكرية مؤشرا رئيسيا علي التحول إلي مرحلة إدارة المعرفة ، فإن هناك مؤشرا رئيسيا آخر وهو التحكم في تمويل المعرفة
إن أهمية وخطورة التحول الذي نشير إليه ( التحول من الإدارة بالمعرفة إلي إدارة المعرفة ذاتها ) تكمن في أن الاتجاه الآخذ التأصل الآن هو القيام بالبحوث العلمية والتقانية والإنسانية طبقا لمجال اهتمام وأهداف الجهة الممولة ، وإذا كان هذا الاتجاه مفيدا جدا في تطوير السوق ، فمن المهم أن ننتبه إلي أن له انعكاسات جديدة علي طبيعة واتجاهات التطور المعرفي
إن أهم هذه الانعكاسات تحويل العلماء والمهندسين إلي بروليتاريا جديدة وتحديد مجالات التقدم العلمي طبقا لمتطلبات السوق والتي تتحرك علي أساس معايير الكسب والخسارة بالنسبة لرؤي الإدارة الممولة وليس بالضرورة المصلحة الذاتية للمستهلكين كأفراد أو جماعات أو شعوب
إنعكاسات التحول الجديد:
1- زيادة الممنوعات : ويكفي أن نشير باختصار إلي أنه طبقا لاتفاقية حقوق الملكية الفكرية فإنه ممنوع التوصل إلي إنتاج منتجات يكون الأكثر تقدما قد توصل إليها حتي لو كان التوصل إلي هذه المنتجات أمرا محتوما من الناحية التقنية ، بالإضافة إلي ذلك فإنه يحدث عند اتجاه البلدان الأقل نمو لشراء مواد كيميائية أو بيولوجية معينة للاستخدام التنموي أن تفجأ بامتناع البلدان المتقدمة عن البيع بحجة إمكانية الاستخدام لأهداف غير سلمية .
2- زيادة المستحيلات : عن طريق زيادة الممنوعات يزداد العالم المتقدم غنا وتتعاظم أرباحه ويتسارع نموه بالنسبة للدول النامية ، وتتطور وسائل البحث والتطوير فيه إلي مدي يجعل من المستحيل شراؤها واستخدامها بواسطة الدول الأقل نموا ، ومع الوقت تزداد قائمة اختراعات العالم المتقدم وتزداد قائمة المستحيلات في الدول النامية
3- زيادة التبعية : ومن أمثلة وآليات ذلك زيادة أعداد وأحجام أعمال الوكالة للشركات الأجنبية وتعاظم نفوذ الوكلاء في إدارة الشئون اليومية للوطن ، فضلا عن دخول الشركات الأجنبية في عمليات شراء الشركات الوطنية ،
تحول القوة البحثية إلي قوة تابعة ، وذلك من خلال التبعية للتمويل وأيضا من خلال السعي لمحاكاة مجالات اهتمام القوة البحثية في الدول المتقدمة
تحول الصناعة والقوة البحثية إلي سد احتياجات السوق طبقا للنموذج العالمي وليس طبقا لنموذج وطني أو قيم محلية
ازدياد تكلفة الحياة نظرا للضعف النسبي للتكنولوجيا الوطنية بالمقارنة بالأجنبية ، وأيضا نتيجة تبعية السوق لمنتجات العالم المتقدم
ماذا نفعل ؟
الاستقرار الحقيقي في عالم اليوم يكون بامتلاك القدرة علي التغيير والتقدم
المطلوب هو أن نقبل التفاعل الإيجابي النشيط مع المتغيرات العالمية وذلك يتطلب :
1- الإسراع في الإدارة بالمعرفة
2- إعادة هيكلة قوي العلم والانتاج والخدمات وعلاقاتها البينية وإيجاد نموذج وطني في هذا الصدد
3- حماية الخصخصة كأسلوب ومنهج من خلال دور إرشادي للدول
4- الانتباه إلي ضرورة تغيير طريقة حياتنا إذ رغم الوفرة النسبية في الامكانيات البشرية والموارد المادية ، إلا أن هذه الموارد والإمكانيات لا تدار بريقة تعظم من كفاءاتها
5- إحلال الانتماء إلي منظومة العمل محل الانصياع التقليدي إلي توجيهات مدير وحدة العمل
6- دفع منظومة العمل إلي حل مشكلات الأفراد والجماعات دون الانتظار إلي مصادفة أن ينجح أصحاب المشكلات في توصيلها إلي الإعلام أو إلي أعلي قيادات الدولة
7- ثورة وطنية من أجل تدعيم ونشر الثقافة العلمية والتفكير العلمي
8- وضع سياسات قومية للعلم والتكنولوجيا تتمكن من خلالها الدولة من ترشيد وتعظيم عائد الإنفاق الحكومي وإنفاق القطاعين العام والخاص ، وكذلك التعاون الدولي علي تنمية المعارف الوطنية ( العلمية والتكنولوجية والإنسانية )
9- الالتفاف الإيجابي حول اتفاقية حقوق الملكية الفكرية وذلك باللجوء إلي إحداث تطويرات تكنولوجية بسيطة متصاعدة وكذلك بالاختيار الدقيق للمحالات التي تعبأ فيها القدرات الوطنية من أجل إحداث تغييرات تكنولوجية جذرية
إذا كانت الاتفاقية الدولية لحقوق الملكية الفكرية مؤشرا رئيسيا علي التحول إلي مرحلة إدارة المعرفة ، فإن هناك مؤشرا رئيسيا آخر وهو التحكم في تمويل المعرفة
إن أهمية وخطورة التحول الذي نشير إليه ( التحول من الإدارة بالمعرفة إلي إدارة المعرفة ذاتها ) تكمن في أن الاتجاه الآخذ التأصل الآن هو القيام بالبحوث العلمية والتقانية والإنسانية طبقا لمجال اهتمام وأهداف الجهة الممولة ، وإذا كان هذا الاتجاه مفيدا جدا في تطوير السوق ، فمن المهم أن ننتبه إلي أن له انعكاسات جديدة علي طبيعة واتجاهات التطور المعرفي
إن أهم هذه الانعكاسات تحويل العلماء والمهندسين إلي بروليتاريا جديدة وتحديد مجالات التقدم العلمي طبقا لمتطلبات السوق والتي تتحرك علي أساس معايير الكسب والخسارة بالنسبة لرؤي الإدارة الممولة وليس بالضرورة المصلحة الذاتية للمستهلكين كأفراد أو جماعات أو شعوب
إنعكاسات التحول الجديد:
1- زيادة الممنوعات : ويكفي أن نشير باختصار إلي أنه طبقا لاتفاقية حقوق الملكية الفكرية فإنه ممنوع التوصل إلي إنتاج منتجات يكون الأكثر تقدما قد توصل إليها حتي لو كان التوصل إلي هذه المنتجات أمرا محتوما من الناحية التقنية ، بالإضافة إلي ذلك فإنه يحدث عند اتجاه البلدان الأقل نمو لشراء مواد كيميائية أو بيولوجية معينة للاستخدام التنموي أن تفجأ بامتناع البلدان المتقدمة عن البيع بحجة إمكانية الاستخدام لأهداف غير سلمية .
2- زيادة المستحيلات : عن طريق زيادة الممنوعات يزداد العالم المتقدم غنا وتتعاظم أرباحه ويتسارع نموه بالنسبة للدول النامية ، وتتطور وسائل البحث والتطوير فيه إلي مدي يجعل من المستحيل شراؤها واستخدامها بواسطة الدول الأقل نموا ، ومع الوقت تزداد قائمة اختراعات العالم المتقدم وتزداد قائمة المستحيلات في الدول النامية
3- زيادة التبعية : ومن أمثلة وآليات ذلك زيادة أعداد وأحجام أعمال الوكالة للشركات الأجنبية وتعاظم نفوذ الوكلاء في إدارة الشئون اليومية للوطن ، فضلا عن دخول الشركات الأجنبية في عمليات شراء الشركات الوطنية ،
تحول القوة البحثية إلي قوة تابعة ، وذلك من خلال التبعية للتمويل وأيضا من خلال السعي لمحاكاة مجالات اهتمام القوة البحثية في الدول المتقدمة
تحول الصناعة والقوة البحثية إلي سد احتياجات السوق طبقا للنموذج العالمي وليس طبقا لنموذج وطني أو قيم محلية
ازدياد تكلفة الحياة نظرا للضعف النسبي للتكنولوجيا الوطنية بالمقارنة بالأجنبية ، وأيضا نتيجة تبعية السوق لمنتجات العالم المتقدم
ماذا نفعل ؟
الاستقرار الحقيقي في عالم اليوم يكون بامتلاك القدرة علي التغيير والتقدم
المطلوب هو أن نقبل التفاعل الإيجابي النشيط مع المتغيرات العالمية وذلك يتطلب :
1- الإسراع في الإدارة بالمعرفة
2- إعادة هيكلة قوي العلم والانتاج والخدمات وعلاقاتها البينية وإيجاد نموذج وطني في هذا الصدد
3- حماية الخصخصة كأسلوب ومنهج من خلال دور إرشادي للدول
4- الانتباه إلي ضرورة تغيير طريقة حياتنا إذ رغم الوفرة النسبية في الامكانيات البشرية والموارد المادية ، إلا أن هذه الموارد والإمكانيات لا تدار بريقة تعظم من كفاءاتها
5- إحلال الانتماء إلي منظومة العمل محل الانصياع التقليدي إلي توجيهات مدير وحدة العمل
6- دفع منظومة العمل إلي حل مشكلات الأفراد والجماعات دون الانتظار إلي مصادفة أن ينجح أصحاب المشكلات في توصيلها إلي الإعلام أو إلي أعلي قيادات الدولة
7- ثورة وطنية من أجل تدعيم ونشر الثقافة العلمية والتفكير العلمي
8- وضع سياسات قومية للعلم والتكنولوجيا تتمكن من خلالها الدولة من ترشيد وتعظيم عائد الإنفاق الحكومي وإنفاق القطاعين العام والخاص ، وكذلك التعاون الدولي علي تنمية المعارف الوطنية ( العلمية والتكنولوجية والإنسانية )
9- الالتفاف الإيجابي حول اتفاقية حقوق الملكية الفكرية وذلك باللجوء إلي إحداث تطويرات تكنولوجية بسيطة متصاعدة وكذلك بالاختيار الدقيق للمحالات التي تعبأ فيها القدرات الوطنية من أجل إحداث تغييرات تكنولوجية جذرية
0 التعليقات:
إرسال تعليق