التعالم وأثره علي الفكر والكتاب 14
حماية طالب العلم من هذه الأدواء :
5- فصل الخصام بين داعي الدليل وداعي التقليد:
كم وقعت المماظة، والمخصامة بين هذين الداعيين فليعلم أن التجريح بغير حق لا يجوز، ورفض الدليل محرم لا يسوغ، والوسط الحق: الأخذ بالدليل مع وافر الحرمة والتقدير لأئمة العلم والدين في القديم والحديث
فقول داعي التقليد : إن الإمام مع مقلده كالنبي مع أمته هذا عين التعصب والهوي.
وقول داعي الدليل : إن الدليل للمسلم المسلم هدي النبي صلي الله عليه وسلم لأمته هذا عين الحق والهدي .
فيرفض من الأول غض النظر عن الدليل
ولا يرد في الثاني مسلك الوقيعة في أئمة العلم والدين
فيتخرج المذهب الحق، والقول الصدق، والطريق السوي، والمشرع الروي : الأخذ بالدليل مع إجلال أئمة العلم والدين ولا عصمةلإمام سوي سيد البشر صلي الله عليه وسلم وحيث يوجد الدليل ، يكون هو مذهب ذلكم الإمام كما صرح به كل واحد من الأربعة المشهورين
وبهذا يظهر فساد قول أبي الحسن الكرخي من الحنفية :
( كل آية تخالف ما عليه أصحابنا فهي مؤولة أو منسوخة وكل حديث كذلك فهو مؤول أو منسوخ)
وبطلان قول من أبصر أنوار الدليل فلم تنفتح لها بصيرته لتعصبه المذهبي فقال : (لم أخالفه حيا فلا أخالفه ميتا)
والمنصف يلتزم قول الإمام مالك رحمه الله تعالي:
( ما منا إلا من رد أو رد عليه إلا صاحب هذا القبر) وأشار إلي قبر النبي صلي الله عليه وسلم
وقد استكبرت ما سوده العلامة محمد الطاهر بن عاشور في كتابه ( مقاصد الشريعة الإسلامية) في معرض نعيه علي القصرين في عدم الالتفات إلي ما يحف بأحوال التشريع فقال : ( وفي هذا المقام ظهر تقصير الظاهرية والمحدثين المقتصرين في التفقه علي الآثار . وظهر بطلان ما روي عن الشافعي من أنه قال( إذا صح الحديث عن رسول الله صلي الله عليه وسلم فهو مذهبي ) إذ مثل هذا لا يصدر عن عالم مجتهد، وشواهد أقوال الشافعي في مذهبه تقضي بأن هذا الكلام مكذوب أو محرف عليه ..) انتهي
وقد فات الشيخ رحمه الله تعالي أن تلك المقولة الميمونة ( إذا صح الحديث فهو مذهبي) قد ثبتت بلفظها أو بمعناها بألفاظ متعددة عن الأئمة الأربعة المشهورين
فسبحان من صرف فهم هذا الأستاذ مع جلالته إلي هذا الوجه من التأويل المتعسف المنكود؟
حماية طالب العلم من هذه الأدواء :
5- فصل الخصام بين داعي الدليل وداعي التقليد:
كم وقعت المماظة، والمخصامة بين هذين الداعيين فليعلم أن التجريح بغير حق لا يجوز، ورفض الدليل محرم لا يسوغ، والوسط الحق: الأخذ بالدليل مع وافر الحرمة والتقدير لأئمة العلم والدين في القديم والحديث
فقول داعي التقليد : إن الإمام مع مقلده كالنبي مع أمته هذا عين التعصب والهوي.
وقول داعي الدليل : إن الدليل للمسلم المسلم هدي النبي صلي الله عليه وسلم لأمته هذا عين الحق والهدي .
فيرفض من الأول غض النظر عن الدليل
ولا يرد في الثاني مسلك الوقيعة في أئمة العلم والدين
فيتخرج المذهب الحق، والقول الصدق، والطريق السوي، والمشرع الروي : الأخذ بالدليل مع إجلال أئمة العلم والدين ولا عصمةلإمام سوي سيد البشر صلي الله عليه وسلم وحيث يوجد الدليل ، يكون هو مذهب ذلكم الإمام كما صرح به كل واحد من الأربعة المشهورين
وبهذا يظهر فساد قول أبي الحسن الكرخي من الحنفية :
( كل آية تخالف ما عليه أصحابنا فهي مؤولة أو منسوخة وكل حديث كذلك فهو مؤول أو منسوخ)
وبطلان قول من أبصر أنوار الدليل فلم تنفتح لها بصيرته لتعصبه المذهبي فقال : (لم أخالفه حيا فلا أخالفه ميتا)
والمنصف يلتزم قول الإمام مالك رحمه الله تعالي:
( ما منا إلا من رد أو رد عليه إلا صاحب هذا القبر) وأشار إلي قبر النبي صلي الله عليه وسلم
وقد استكبرت ما سوده العلامة محمد الطاهر بن عاشور في كتابه ( مقاصد الشريعة الإسلامية) في معرض نعيه علي القصرين في عدم الالتفات إلي ما يحف بأحوال التشريع فقال : ( وفي هذا المقام ظهر تقصير الظاهرية والمحدثين المقتصرين في التفقه علي الآثار . وظهر بطلان ما روي عن الشافعي من أنه قال( إذا صح الحديث عن رسول الله صلي الله عليه وسلم فهو مذهبي ) إذ مثل هذا لا يصدر عن عالم مجتهد، وشواهد أقوال الشافعي في مذهبه تقضي بأن هذا الكلام مكذوب أو محرف عليه ..) انتهي
وقد فات الشيخ رحمه الله تعالي أن تلك المقولة الميمونة ( إذا صح الحديث فهو مذهبي) قد ثبتت بلفظها أو بمعناها بألفاظ متعددة عن الأئمة الأربعة المشهورين
فسبحان من صرف فهم هذا الأستاذ مع جلالته إلي هذا الوجه من التأويل المتعسف المنكود؟
0 التعليقات:
إرسال تعليق