تحول السلطة -25
التكتيكات الأسمي
الحقيقة مقابل
السلطة
فعندما يكون
معروفا أن جنرال موتورز تستطيع زيادة أرباحها المعلنة بشكل قانوني بما قيمته
مليار دولار سنويا ، وذلك عن طريق تعديل
مدد استهلاك أصولها الصناعية وبتغيير طريقة تأثير ذلك علي برنامج التقاعد الخاص
بها وبالتلاعب في القيمة المقدرة لمخزونها وبتعديل القيمة المفترضة للسيارات
والمركبات التي تؤجرها إيجار تمويليا. يمكن بسهولة تخيل ما تستطيع أن تقوم به
حكومة ما وأجهزتها المتعددة في المحاسبة
التابعة لها .
لا جدال في ان
الحكومات تلاعبت بحساباتها منذ اختراع المحاسبة ذات القيد المزدوج علي أيدي أهالي فينيسيا في القرن الرابع عشر.
والحاصل أن هذا
التلاعب . الذي بدأ منذ اليوم الأول ، لايؤثر فقط في الميزانيات ولكنه يتعدي ذلك
إلي كل أنواع البيانات والمعلومات والمعرفة ....
أخيرا هناك من
يتمتعون بخيال خصب، وهم ندرة بلا شك، فلا يترددون عن طرح كل الاطار المرجعي للبحث مرة أخري، ولكن في جميع
المجتمعات ذات التكنولوجيا المتطورة يكون هؤلاء المسئولون مضغوطين إلي درجة أنهم
يفتقرون إلي الوقت اللازم للتفكير فيما وراء الشكل الظاهري، للوقائع والحقائق التي
يتعين عليهم بناء قراراتهم علي ضوئها، حتي وإن
توفرت لديهم الوسائل الذهنية.
خدعة قواعد
البيانات
قبل عصر
الكمبيوتر بوقت طويل عندما كانت ضخامة
الاحتكارات في مجال صناعة السيارات تثير قلق الحكومة الامريكية ، كانت جنرال
موتورز تستخدم تكتيكا بسيطا للغاية يتلخص
في أن تقوم بتعيين ممثل عنها في تنظيم
مغمور هو مجلس مستخدمي الاحصائيات الفيدرالية، ومهمته هي ضمان أن يتم اعداد
الاحصائيات الخاصة بصناعة السيارات بصورة
إجمالية بحيث يتعذر نشر مكوناتها المتعددة
كل علي حدة.
يتركز عدد من
صراعات السلطة حول المؤشرات المستخدمة في قواعد البيانات وحول الاهمية النسبية لكل
منها .
إن أسرة
المستشفيات وهي سهلة الاحصاء ، تعتبر أحيانا كمؤشر لمستوي الخدمات الصحية في مجتمع
ما . ولكن ألأيس الاجدر اعتبار عدد
الاطباء لكل ألف نسمة مؤشرا لذلك ؟ وما الذي يكشفه كل من هذين المؤشرين عن المستوي
الفعلي لصحة السكان؟ ان عدد الاسرة يمكن أن يؤثر علي برنامج الدعم الحكومي . الذي
يكافئ أو يعاقب المستشفيات طبقا لهذا العدد بدلا من أن يعتمد علي الاحتياجات
الحقيقية للمجتمع الذي تخدمه هذه المستشفيات.
إن كل مستخدمي
التكتيكات الأسمي يعرفون المبدأ القائل : إن ما تقيسه هو ما تحصل عليه "
0 التعليقات:
إرسال تعليق