تحول السلطة -22
يتطلب أي نظام
درجة من التوافق بين الطريقة التي ينتج بها الشعب ثروته والطريقة التي يحكم بها
نفسه . لأنه إذا تنافر النظام السياسي تنافرا شديدا مع النظام الاقتصادي فسينتهي
الأمر بأن يحطم أحدهما الآخر .
إذا صح ان
اقتصادا جديدا قائما علي المعرفة في طريقه
لأن يحل محل الانتاج المصنعي فعلينا أن نتوقع صراعاً تاريخيا جديدا لإعادة بناء
مؤسساتنا السياسية حتي تتوافق مع الاقتصاد الثوري الجديد، اقتصاد ما بعد الانتاج
بالجملة .
وتواجه اليوم
المجتمعات الصناعية مجموعة من الازمات المتراكمة والتي تؤثر علي نظمها الأساسية : النظم الحضرية
والنظم الصحية ونظم الضمان الاجتماعي وشبكات النقل والتوازنالبيئي . غير أن ساسة
العصر المصنعي مستمرون في التصدي لهذه الأزمات بسياسة ردود الأفعال ويكتفون
بتقديم بدائل لطرق التناول القديمة.
الاقتصاد الجديد الذي يتكون حاليا يطرح تحديات غير
مسبوقة ويخلق أزمات أخري تقلب الافتراضات
التقليدية لعصر ديمقراطية الجماهير والتحالفات التي تنبع منها رأسا علي عقب.
النظام الجديد
لخلق الثروة يجعل كل المسميات السياسية باطلة وكذلك التكتلات المقابلة لها (يمين – يسار – مشكلات داخلية – خارجية )
0 التعليقات:
إرسال تعليق