إمبراطورية الثروة ج2-3

إمبراطورية الثروة ج2 - 3

        إن الحاجه إلى إيجاد قواعد ومؤسسات جديدة تساعد على حفز هذا الاقتصاد الجديد وازدهاره – ولضمان توزيع ثماره ونتائجه بالعدل بين كل قطاعات المجتمع – ستهيمن على السياسة الداخلية الأمريكية على امتداد القرن المقبل .

       من الأفكار العظيمة للاباء المؤسسين فالإنسان ليس كالملائكة , فثمة مصالح شخصية تقوده وتحركه .

 ويمكن الإفادة من المصلحة الشخصية فى تحقيق المصلحة العامة عبر نظام مترابط من تقسيم السلطات .

      قال هربرت هوفر : مشكلة الرأسمالية هى الرأسماليين أنفسهم , إذ لا حدود لجشعهم .

       لم يتجسد هذا الفساد فى منطقة ما بقدر ما كان فى نيويورك , خصوصا فى وول ستريت .

 فقبل الحرب الأهلية كانت السوق المالية صغيرة إلى درجة ألغت الحاجة إلى الضوابط الرسمية , فالأطراف المختلفة كان يراقب بعضها بعضا .

 وفى زمن لم يعرف الخديعة والاحتيال الصريحين العلنيين إلا بأدنى صورهما , كانت أطراف اللعبة فى معظمها من المحترفين الذين أدركوا تماما ما هم مقدمون عليه . لكن الحال تغيرت مع سيل الأوراق المالية الصادرة نتيجة الحرب والزيادة التى نشأت عن ذلك فى عدد المتداولين بها .

     لكن لم تكن ثمة ألية الرقابة , ولم يكن هناك اعتقاد بأن للحكومة الفدرالية أى دور فى تنظيم عمل الأسواق أنذاك , وأصبحت حكومات الولايات والمدن مراتع للفساد .

لقد كتب جروج تمبلتون سترونغ – فى عام 1857 – فى مذكراته وقد ملأه القنوط : فلتتبارك السماء على كل نعمائها , لقد علق المجلس التشريعى لنيويورك .

 وبعد ذلك بسنوات قليلة كتب هوراس جريلى فى (نيويورك تربييون) أنه كان معتذرا أن ينعقد أى جهاز أخر مهما بلغت درجة أهماله – وليس فقط فاسدا , بل صفيق – فى قاعتنا التشريعية فى السنوات العشر المقبلة .

        كان جريلى مخطئا .

ففى عام 1868 اقر المجلس التشريعى فى ولاية نيويورك بالفعل قانونا قضى بمشروعيته الرشوة . ووفقا لنص القانون فأنه : لا يجوز تجريم الرشوة بموجب هذا القانون بناء على شهادة الطرف المعتدى عليه . ما لم يؤيد هذا الدليل فى أركانه الماديه بدليل أخر .

 وقد عنى ذلك – فى ذلك العصر ما قبل الإلكترونى – أنه مادام الموظف قبض الرشوة سرا ونقدا فلا سبيل الى ادانته