سر رأس المال 5
أثر الملكية :
(أ) تحديد وتثبيت الإمكانيات الاقتصادية الكامنة للأصول:
الملكية ليست هي البيت نفسه وإنما المفهوم الاقتصادي عن البيت ، مجسداً في تمثيل قانوني ويعني هذا أن التمثيل الرسمي للملكية شئ منفصل عن الأصل الذي يمثله
في البلدان المتقدمة يعمل هذا التمثيل للملكية كوسيلة لضمان مصالح الأطراف الأخري ، ولخلق الخضوع للمساءلة بتوفير كل المعلومات والإسنادات والقواعد وآليات التنفيذ المطلوبة للقيام بذلك ، ففي الغرب علي سبيل المثال ، يمكن بسهولة استخدام معظم الملكيات الرسمية كضمان لقرض ، أو كحقوق للمساهمين مقابل الاستثمار ، وكعنوان لتحصيل الضرائب والديون والرسوم ، وكموقع لتحديد الأفراد لأغراض تجارية وقانونية ومدنية ، وكمحطة نهائية مسؤولة لتلقي خدمات المرافق العامة مثل خدمات الطاقة والمياه والصرف الصحي والتليفونات والكابل وفي حين أن البيوت تعمل في البلدان المتقدمة كمأوي أو أماكن عمل ، فإن تمثيلها يحيا حياة موازية ، ويقوم بتشكيلة من الوظائف الإضافية لضمان مصالح الأطراف الأخري ، وهكذا فإن الملكية القانونية وفرت للغرب أدوات لإنتاج فائض القيمة إضافة إلي أصولها المادية
( ما تستطيع أن تفعله بالأشياء يزيد إلي مالا نهاية عندما تركز تفكيرك علي إمكانياتها الكامنة )
(ب) إدماج المعلومات المتناثرة في نظام واحد :
وفرة الحقائق لا تمثل بالضرورة وفرة في المعرفة ولكي تكون المعرفة مجدية في العمل ، كان علي البلدان المتقدمة أن تدمج في نظام شامل واحد كل بياناتها المتفرقة والمعزولة عن الملكية
(ج ) إخضاع الناس للمساءلة:
خلعت نظم الملكية الرسمية في الغرب علي الناس نعما ونقما فرغم أنها جعلت لمئات الملايين من المواطنين مصلحة ودوراً في اللعبة الرأسمالية ، فإن ما جعل لهذه المصلحة والدور معني هو إمكان فقدهما ، ذلك أن جزءاً كبيراً من القيمة الكامنة للملكية القانونية مستمد من إمكانية مصادرتها وبالتالي ، فإن جزءاً كبيراً من قوتها يأتي من الخضوع للمسائلة الذي تخلقه ومن القيود التي تفرضها ، ومن القواعد التي تسنها ، ومن العقوبات التي تستطيع أن تطبقها
(د ) جعل الأصول منقولة وقابلة للاستبدال :
بفصل السمات الاقتصادية لأصل ما عن حالته المالية الجامدة ، فإن التمثيل يجعل الأصل منقولا وقابلا للاستبدال يمكن تشكيله ليناسب عملياً أي معاملة
أوصاف الملكية النمطية في الغرب مكتوبة لتيسير تجميع الأصول
كما يتيح التمثيل تقسيم الأصول دون مساس بها ففي حين أن أصلا مثل مصنع قد يكون وحدة لا يمكن تقسيمها في عالم الواقع ، فإنه في عالم المفاهيم الخاص بالتمثيل الرسمي للملكية ، يمكن تقسيمه فرعيا إلي أ] عدد من الاقسام ، وهكذا يستطيع مواطنو البلدان المتقدمة أن يقسموا معظم أصولهم إلي حصص ، يمكن أن يمتلك كل منها أشخاص مختلفون ، لهم حقوق مختلفة ، للقيام بمهام مختلفة ، وبفضل الملكية الرسمية ، فإن مصنعاً واحداً يمكن أن يحوزه مستثمرون لا نهاية لعددهم ، يستطيعون أن يتخلصوا من ملكيتهم دون أن يؤثروا علي وحدة وسلامة الأصل المادي
لذا المزارعين في البلدان النامية لا يتوافر لهم مثل هذا الخيار ويتعين عليهم أن يعيدوا باستمرار تقسيم مزارعهم بالنسبة إلي كل جيل حتي تصبح المساحات أصغر من أن يمكن زراعتها علي نحو مربح
وبمجرد أن تندرج الأصول في نظام رسمي للملكية ، فإنها تخلع علي مالكيها ميزة ضخمة تتمثل في إمكان تقسيمها وتجمعيها بطرق أكثر عدداً ، إذ يستطيع الغربيون تطويع أصولهم لتتفق مع أي ظرف اقتصادي لإنتاج خلائط أكثر قيمة بصورة مستمرة ، في حين يظل قرناؤهم في العالم الثالث أسري العالم المادي للأشكال الجامدة غير المنقولة وغير القابلة للاستبدال
(هـ) تكوين شبكة من الناس :
نظام الملكية الرسمي يربط قانونا المباني التي تقدم لها الخدمة بملاكها الذين سيستخدمون الخدمات ويدفعون مقابلها ، يقلل خطر سرقة الخدمات كما يقلل الخسائر المالية الناجمة عن عدم تحصيل الفواتير من أشخاص يصعب تحديد موقعهم
المباني هي دائما المحطات النهائية للمرافق العامة
لخلق شبكة تستطيع فيها الأصول أن تحيا حياة موازية باعتبارها رأس مال لا ينبغي الخلط بين الملكية الرسمية وبين نظم الجرد الكبيرة أو الاحصائية
إن نظاما للملكية يجري فهمه وتصميمه علي النحو الملائم ، يخلق شبكة يستطيع الناس من خلالها تجميع أصولهم في توليفات ومجموعات أكثر قيمة
(و ) حماية المعاملات :
نظم الملكية أنشئت لحماية كل من ضمان الملكية وضمان المعاملات حتي يستطيع الناس بسهولة أكبر أن يجعلوا أصولهم تحيا موازية باعتبارها رأس مال
رأس المال والنقود :
إن النقود لم تخلق مطلقا من العدم من وجهة نظر الملكية ، والتي يجب أن توجد دائما قبل أن تستطيع النقود الظهور إلي الوجود
إن الفائدة والنقود لا يمكن فهما بدون مؤسسة الملكية
في رأي هاينزون وشتايجر " فإن ما يفوت العين المجردة هو أن كل التقدم تحقق في مجال العمل المصرفي تلقاء الأوراق المالية " أو علي حد تعبيري أوراق الملكية القانونية
ومن ثم فرأس المال لا تخلقه النقود بل يخلقه الناس الذين تساعدهم نظم الملكية الخاصة بهم علي التعاون والتفكير في كيف يستطيعون استخدام الأصول التي يراكمونها لنشر إنتاج إضافي ؟
أثر الملكية :
(أ) تحديد وتثبيت الإمكانيات الاقتصادية الكامنة للأصول:
الملكية ليست هي البيت نفسه وإنما المفهوم الاقتصادي عن البيت ، مجسداً في تمثيل قانوني ويعني هذا أن التمثيل الرسمي للملكية شئ منفصل عن الأصل الذي يمثله
في البلدان المتقدمة يعمل هذا التمثيل للملكية كوسيلة لضمان مصالح الأطراف الأخري ، ولخلق الخضوع للمساءلة بتوفير كل المعلومات والإسنادات والقواعد وآليات التنفيذ المطلوبة للقيام بذلك ، ففي الغرب علي سبيل المثال ، يمكن بسهولة استخدام معظم الملكيات الرسمية كضمان لقرض ، أو كحقوق للمساهمين مقابل الاستثمار ، وكعنوان لتحصيل الضرائب والديون والرسوم ، وكموقع لتحديد الأفراد لأغراض تجارية وقانونية ومدنية ، وكمحطة نهائية مسؤولة لتلقي خدمات المرافق العامة مثل خدمات الطاقة والمياه والصرف الصحي والتليفونات والكابل وفي حين أن البيوت تعمل في البلدان المتقدمة كمأوي أو أماكن عمل ، فإن تمثيلها يحيا حياة موازية ، ويقوم بتشكيلة من الوظائف الإضافية لضمان مصالح الأطراف الأخري ، وهكذا فإن الملكية القانونية وفرت للغرب أدوات لإنتاج فائض القيمة إضافة إلي أصولها المادية
( ما تستطيع أن تفعله بالأشياء يزيد إلي مالا نهاية عندما تركز تفكيرك علي إمكانياتها الكامنة )
(ب) إدماج المعلومات المتناثرة في نظام واحد :
وفرة الحقائق لا تمثل بالضرورة وفرة في المعرفة ولكي تكون المعرفة مجدية في العمل ، كان علي البلدان المتقدمة أن تدمج في نظام شامل واحد كل بياناتها المتفرقة والمعزولة عن الملكية
(ج ) إخضاع الناس للمساءلة:
خلعت نظم الملكية الرسمية في الغرب علي الناس نعما ونقما فرغم أنها جعلت لمئات الملايين من المواطنين مصلحة ودوراً في اللعبة الرأسمالية ، فإن ما جعل لهذه المصلحة والدور معني هو إمكان فقدهما ، ذلك أن جزءاً كبيراً من القيمة الكامنة للملكية القانونية مستمد من إمكانية مصادرتها وبالتالي ، فإن جزءاً كبيراً من قوتها يأتي من الخضوع للمسائلة الذي تخلقه ومن القيود التي تفرضها ، ومن القواعد التي تسنها ، ومن العقوبات التي تستطيع أن تطبقها
(د ) جعل الأصول منقولة وقابلة للاستبدال :
بفصل السمات الاقتصادية لأصل ما عن حالته المالية الجامدة ، فإن التمثيل يجعل الأصل منقولا وقابلا للاستبدال يمكن تشكيله ليناسب عملياً أي معاملة
أوصاف الملكية النمطية في الغرب مكتوبة لتيسير تجميع الأصول
كما يتيح التمثيل تقسيم الأصول دون مساس بها ففي حين أن أصلا مثل مصنع قد يكون وحدة لا يمكن تقسيمها في عالم الواقع ، فإنه في عالم المفاهيم الخاص بالتمثيل الرسمي للملكية ، يمكن تقسيمه فرعيا إلي أ] عدد من الاقسام ، وهكذا يستطيع مواطنو البلدان المتقدمة أن يقسموا معظم أصولهم إلي حصص ، يمكن أن يمتلك كل منها أشخاص مختلفون ، لهم حقوق مختلفة ، للقيام بمهام مختلفة ، وبفضل الملكية الرسمية ، فإن مصنعاً واحداً يمكن أن يحوزه مستثمرون لا نهاية لعددهم ، يستطيعون أن يتخلصوا من ملكيتهم دون أن يؤثروا علي وحدة وسلامة الأصل المادي
لذا المزارعين في البلدان النامية لا يتوافر لهم مثل هذا الخيار ويتعين عليهم أن يعيدوا باستمرار تقسيم مزارعهم بالنسبة إلي كل جيل حتي تصبح المساحات أصغر من أن يمكن زراعتها علي نحو مربح
وبمجرد أن تندرج الأصول في نظام رسمي للملكية ، فإنها تخلع علي مالكيها ميزة ضخمة تتمثل في إمكان تقسيمها وتجمعيها بطرق أكثر عدداً ، إذ يستطيع الغربيون تطويع أصولهم لتتفق مع أي ظرف اقتصادي لإنتاج خلائط أكثر قيمة بصورة مستمرة ، في حين يظل قرناؤهم في العالم الثالث أسري العالم المادي للأشكال الجامدة غير المنقولة وغير القابلة للاستبدال
(هـ) تكوين شبكة من الناس :
نظام الملكية الرسمي يربط قانونا المباني التي تقدم لها الخدمة بملاكها الذين سيستخدمون الخدمات ويدفعون مقابلها ، يقلل خطر سرقة الخدمات كما يقلل الخسائر المالية الناجمة عن عدم تحصيل الفواتير من أشخاص يصعب تحديد موقعهم
المباني هي دائما المحطات النهائية للمرافق العامة
لخلق شبكة تستطيع فيها الأصول أن تحيا حياة موازية باعتبارها رأس مال لا ينبغي الخلط بين الملكية الرسمية وبين نظم الجرد الكبيرة أو الاحصائية
إن نظاما للملكية يجري فهمه وتصميمه علي النحو الملائم ، يخلق شبكة يستطيع الناس من خلالها تجميع أصولهم في توليفات ومجموعات أكثر قيمة
(و ) حماية المعاملات :
نظم الملكية أنشئت لحماية كل من ضمان الملكية وضمان المعاملات حتي يستطيع الناس بسهولة أكبر أن يجعلوا أصولهم تحيا موازية باعتبارها رأس مال
رأس المال والنقود :
إن النقود لم تخلق مطلقا من العدم من وجهة نظر الملكية ، والتي يجب أن توجد دائما قبل أن تستطيع النقود الظهور إلي الوجود
إن الفائدة والنقود لا يمكن فهما بدون مؤسسة الملكية
في رأي هاينزون وشتايجر " فإن ما يفوت العين المجردة هو أن كل التقدم تحقق في مجال العمل المصرفي تلقاء الأوراق المالية " أو علي حد تعبيري أوراق الملكية القانونية
ومن ثم فرأس المال لا تخلقه النقود بل يخلقه الناس الذين تساعدهم نظم الملكية الخاصة بهم علي التعاون والتفكير في كيف يستطيعون استخدام الأصول التي يراكمونها لنشر إنتاج إضافي ؟
0 التعليقات:
إرسال تعليق