سر رأس المال 3
أسرار رأس المال الخمسة :
1- سر المعلومات الغائبة
2- سر رأس المال ( ماهو رأس المال ، كيف يتم إنتاجه ، وكيف يرتبط بالنقود )
3- سر الوعي السياسي
4- الدروس الغائبة للتاريخ الأمريكي
5- سر الإخفاق القانوني ( لماذا لا يجدي قانون الملكية خارج الغرب )
أكبر التحديات التي تواجه العقل البشري فهم الوصول إلي الأشياء التي نعرف أنها موجودة ولا نستطيع أن نراها
سر المعلومات الغائبة :
خبير اقتصادي يقول ( الإقتصاديون عموما لا يدرسون آليات عمل النظام الاقتصادي الفعلي ، بل يقومون بالتنظير عنه )
يقول إيلي ديفونز " لو أراد الاقتصاديون دراسة الحصان ، فلن يذهبوا وينظروا إلي الخيول ، بل سيجلسون في مكاتبهم التي يخلون إلي أنفسهم فيها ويقولون لأنفسهم ، ماذا سأفعل لو كنت حصاناً ؟
ففي مصر يتعين علي الشخص الذي يرغب في الحصول علي قطعة أرض من الصحراء المملوكة للدولة ، ويسجلها قانونيا ، أن يشق طريقه خلال 77 إجراء بيروقراطياً علي الاقل في إحدي وثلاثين هيئة عامة وخاصة وقد يستغرق هذا في أي مكان ما بين خمس سنوات وأربع عشرة سنة ويتطلب بناء مسكن قانوني علي أ{ض زراعية سابقة من ست سنوات إلي 11 سنة من المشاحنات البيروقراطية ، وربما أطول من ذلك ويفسر هذا السبب في أن 4.7 مليون مصري اختاروا بناء مساكنهم بصورة غير قانونية ، وإذا قرر المستوطن بعد بناء بيته أنه يرغب في أن يكون مواطنا ملتزما باقانون ويشتري الحقوق الخاصة بمسكنه فإنه يخاطر بهدمه ودفع غرامة باهظة ، وأن يمضي في السجن ما يصل إلي 10 سنوات
الواقع أن المشروعية والتمتع بحماية القانون هي الهامشية ، فقد أًبح عدم التمتع بحماية القانون هو القاعدة ، وسيطر الفقراء بالفعل علي مقادير هائلة من العقارات والإنتاج
القوي الإقتصادية البازغة في بلدان العالم الثالث هم جامعوا القمامة ، وصناع الأدوات المنزلية ، وشركات التشييد الغير قانونية القائمة في الشوارع البعيدة
النتيجة : هي أن معظم موارد الناس غير مرئية من الناحية التجارية والمالية ، فلا يعرف أحد حقا من يملك ماذا أو أين ، ومن يمكن مساءلته عن الوفاء بالالتزامات ومن يعد مسؤولا عن الخسائر والغش
النتيجة : هي أن معظم الأصول المحتملة في هذه البلدان لم يتم تحديدها وتجسيدها ، ورأس المال الذي يمكن الحصول عليه قليل ، واقتصاد التبادل مقيد وراكد
في مصر الإسكان الذي يمثل رأس مال لا يدر عائدا يأوي 92% من سكان المدن و83% من أهل الريف
( ملحوظة إيهاب محروس : الانتقال إلي الاسكان الفاخر فلل قلل من السيولة التي كانت تعمل في الأسواق أو في البنوك وأصبحت هي الأخري راكدة )
في مصر تبلغ قيمة رأس المال الذي لا يدر عائداً العقارات نحو 240 مليار دولار ، ويبلغ هذا 30 ضعف قيمة كل الأسهم المسجلة في بورصة القاهرة ، ويبلغ 55 ضضعف قيمة كل الاستثمار الأجنبي في مصر
أسرار رأس المال الخمسة :
1- سر المعلومات الغائبة
2- سر رأس المال ( ماهو رأس المال ، كيف يتم إنتاجه ، وكيف يرتبط بالنقود )
3- سر الوعي السياسي
4- الدروس الغائبة للتاريخ الأمريكي
5- سر الإخفاق القانوني ( لماذا لا يجدي قانون الملكية خارج الغرب )
أكبر التحديات التي تواجه العقل البشري فهم الوصول إلي الأشياء التي نعرف أنها موجودة ولا نستطيع أن نراها
سر المعلومات الغائبة :
خبير اقتصادي يقول ( الإقتصاديون عموما لا يدرسون آليات عمل النظام الاقتصادي الفعلي ، بل يقومون بالتنظير عنه )
يقول إيلي ديفونز " لو أراد الاقتصاديون دراسة الحصان ، فلن يذهبوا وينظروا إلي الخيول ، بل سيجلسون في مكاتبهم التي يخلون إلي أنفسهم فيها ويقولون لأنفسهم ، ماذا سأفعل لو كنت حصاناً ؟
ففي مصر يتعين علي الشخص الذي يرغب في الحصول علي قطعة أرض من الصحراء المملوكة للدولة ، ويسجلها قانونيا ، أن يشق طريقه خلال 77 إجراء بيروقراطياً علي الاقل في إحدي وثلاثين هيئة عامة وخاصة وقد يستغرق هذا في أي مكان ما بين خمس سنوات وأربع عشرة سنة ويتطلب بناء مسكن قانوني علي أ{ض زراعية سابقة من ست سنوات إلي 11 سنة من المشاحنات البيروقراطية ، وربما أطول من ذلك ويفسر هذا السبب في أن 4.7 مليون مصري اختاروا بناء مساكنهم بصورة غير قانونية ، وإذا قرر المستوطن بعد بناء بيته أنه يرغب في أن يكون مواطنا ملتزما باقانون ويشتري الحقوق الخاصة بمسكنه فإنه يخاطر بهدمه ودفع غرامة باهظة ، وأن يمضي في السجن ما يصل إلي 10 سنوات
الواقع أن المشروعية والتمتع بحماية القانون هي الهامشية ، فقد أًبح عدم التمتع بحماية القانون هو القاعدة ، وسيطر الفقراء بالفعل علي مقادير هائلة من العقارات والإنتاج
القوي الإقتصادية البازغة في بلدان العالم الثالث هم جامعوا القمامة ، وصناع الأدوات المنزلية ، وشركات التشييد الغير قانونية القائمة في الشوارع البعيدة
النتيجة : هي أن معظم موارد الناس غير مرئية من الناحية التجارية والمالية ، فلا يعرف أحد حقا من يملك ماذا أو أين ، ومن يمكن مساءلته عن الوفاء بالالتزامات ومن يعد مسؤولا عن الخسائر والغش
النتيجة : هي أن معظم الأصول المحتملة في هذه البلدان لم يتم تحديدها وتجسيدها ، ورأس المال الذي يمكن الحصول عليه قليل ، واقتصاد التبادل مقيد وراكد
في مصر الإسكان الذي يمثل رأس مال لا يدر عائدا يأوي 92% من سكان المدن و83% من أهل الريف
( ملحوظة إيهاب محروس : الانتقال إلي الاسكان الفاخر فلل قلل من السيولة التي كانت تعمل في الأسواق أو في البنوك وأصبحت هي الأخري راكدة )
في مصر تبلغ قيمة رأس المال الذي لا يدر عائداً العقارات نحو 240 مليار دولار ، ويبلغ هذا 30 ضعف قيمة كل الأسهم المسجلة في بورصة القاهرة ، ويبلغ 55 ضضعف قيمة كل الاستثمار الأجنبي في مصر
0 التعليقات:
إرسال تعليق