روح الشرائع 4
إذا كانت السلطة ذات السيادة في الجمهورية قبضة الشعب جملة سمي هذا دميقراطية .
وإذا كانت السلطة ذات السيادة قبضة فريق من الشعب سمي هذا أريستوقراطية.
والشعب في الدميقراطية ، هو المليك من بعض الوجوه ، وهو المرؤوس من وجوه أخري.
ولا يمكن أن يكون مليكا إلا بأصواته التي هي عزائمه ، وإرادة السيد هي السيد نفسه ، ولذا تكون القوانين التي تقرر حق التصويت أساسية في هذه الحكومة.
التصويت بالقرعة من طبيعة الديمقراطية ، والتصويت بالاختيار من طبيعة الأريستوقراطية.
في الجمهورية حيث يمنح أحد أبناء الوطن سلطة مفرطة يكون سوء استعمال هذه السلطة أعظم من ذلك، وذلك لأن القوانين التي لا تبصر ذلك قبل وقوعه مطلقا لا تصنع شيئاً لتحول دونه.
طبيعة الدولة المستبدة :
من الطبيعي أن يكون الرجل الذي تُحدثه كل واحدة من حواسه الخمس بأنه كل شئ ، وبأن الآخرين ليسوا شيئاً مكسالا جاهلا شهوانيا ، فيهمل أعماله إذن ، ولكنه إذا ما وكلها إلي كثيرين تنازعوا ونسج كل منهم مكايد ليكون العبد الأول ، فيضُطر الأمير إلي التدخل في الإدارة ويكون أبسط من هذا إذن أن يترك الأمر لوزير يتمتع بمثل سلطانه في البداءة ، فنصب وزير في هذه الدولة قانون أساسي .
لا احتياج إلي كبير صلاح في الحكومة الملكية أو الحكومة المستبدة حتي يستقيم أمرها أو تبقي ، فقوة القوانين في الأولي وذراع الأمير المرفوعة دائماً في الأخري تنظمان أو تمسكان كل شئ ولكنه لابد للحكومة الشعبية من نابض زيادة ، لابد لها من الفضيلة ، وما أقوله يؤيده التاريخ بأسره، ويلائم طبيعة الأمور كثيرا .
وذلك أن من الواضح أن يحتاج في الملكية حيث يري من يأمر بتنفيذ القوانين أنه فوق القوانين إلي فضيلة أقل مما في الحكومة الشعبية حيث يشعر من يأمر بتنفيذ القوانين بأنه خاضع لها بنفسه وبأنه يحمل عبئها
إذا كانت السلطة ذات السيادة في الجمهورية قبضة الشعب جملة سمي هذا دميقراطية .
وإذا كانت السلطة ذات السيادة قبضة فريق من الشعب سمي هذا أريستوقراطية.
والشعب في الدميقراطية ، هو المليك من بعض الوجوه ، وهو المرؤوس من وجوه أخري.
ولا يمكن أن يكون مليكا إلا بأصواته التي هي عزائمه ، وإرادة السيد هي السيد نفسه ، ولذا تكون القوانين التي تقرر حق التصويت أساسية في هذه الحكومة.
التصويت بالقرعة من طبيعة الديمقراطية ، والتصويت بالاختيار من طبيعة الأريستوقراطية.
في الجمهورية حيث يمنح أحد أبناء الوطن سلطة مفرطة يكون سوء استعمال هذه السلطة أعظم من ذلك، وذلك لأن القوانين التي لا تبصر ذلك قبل وقوعه مطلقا لا تصنع شيئاً لتحول دونه.
طبيعة الدولة المستبدة :
من الطبيعي أن يكون الرجل الذي تُحدثه كل واحدة من حواسه الخمس بأنه كل شئ ، وبأن الآخرين ليسوا شيئاً مكسالا جاهلا شهوانيا ، فيهمل أعماله إذن ، ولكنه إذا ما وكلها إلي كثيرين تنازعوا ونسج كل منهم مكايد ليكون العبد الأول ، فيضُطر الأمير إلي التدخل في الإدارة ويكون أبسط من هذا إذن أن يترك الأمر لوزير يتمتع بمثل سلطانه في البداءة ، فنصب وزير في هذه الدولة قانون أساسي .
لا احتياج إلي كبير صلاح في الحكومة الملكية أو الحكومة المستبدة حتي يستقيم أمرها أو تبقي ، فقوة القوانين في الأولي وذراع الأمير المرفوعة دائماً في الأخري تنظمان أو تمسكان كل شئ ولكنه لابد للحكومة الشعبية من نابض زيادة ، لابد لها من الفضيلة ، وما أقوله يؤيده التاريخ بأسره، ويلائم طبيعة الأمور كثيرا .
وذلك أن من الواضح أن يحتاج في الملكية حيث يري من يأمر بتنفيذ القوانين أنه فوق القوانين إلي فضيلة أقل مما في الحكومة الشعبية حيث يشعر من يأمر بتنفيذ القوانين بأنه خاضع لها بنفسه وبأنه يحمل عبئها
0 التعليقات:
إرسال تعليق