نقود العالم متي ظهرت؟ ومتي اختفت؟ 8
لضبط حركة النشاط الاقتصادي ومنعه من التذبذب الحاد يقترح ارفنج فيشر ، رفع نسبة احتياطي البنوك التجارية لدي البنك المركزي إلي 100% حتي لا يمكن للجهاز المصرفي أن يخلق نقودا وبهذا تظل النقود محايدة تماما في النشاط الاقتصادي بين جانبي العرض والطلب حتي تكون التغيرات في الاسعار ناتجة عن تغيرات حقيقية كزيادة الانتاجية نتيجة تطبيق مخترعات أو استخدام اساليب إنتاجية جديدة أو علي العكس قلة المعروض من السلع والخدمات بسبب كوارث طبيعية أو حروب أو ثورات .
وهذا حق بالاضافة إلي إعادة الذهب إلي عرش النظام النقدي
تفسير وعلاج التضخم النقدي
وجهة نظر إسلامية
الدين الاسلامي كنظام للحياة له فلسفته الخاصة به والتي تميزه عن سائر النظم الاخري فهو يهدف إلي تحقيق العدل القائم علي التوحيد إّ أن الشرك بالله يعد ظلما عظيما لهذا كان أول العدل ان تفرد الله بالعبادة أي الطاعة والتسليم
ويحدد الاسلام المصالح الشرعية للناس في خمسة أمور علي الترتيب وهي :
1- حفظ الدين
2- حفظ النفس
3- حفظ العقل
4- حفظ المال
5- حفظ النسل
وعند إشباع هذه المصالح تسبق الضرورات منها الحاجيات ثم تليها التحسينات أو الكماليات.
ويتسم النشاط الاقتصادي الاسلامي بالحرية الخالية من الالنانية كما يتسم بالنظامية البريئة من قهر المجموع ، وهذا الوصف يجعل النظام الاقتصادي الاسلامي مختلفا بالضرورة في تفسير وعلاج التضخم
فبينما استقر في الفكر الاقتصادي الوضعي منذ أوائل القرن العشرين أن الفائدة أصبحت حقيقة وضرورة للنشاط الاقتصادي ولها وظيفة هامة في ضبطه وتوجيهه ، مازالت المدرسة الاسلامية متمسكة بحرمة الفائدة أخذا وعطاء بأية صورة ولأي سبب
وتتعامل مدارس الاقتصاد الوضعي مع النقود علي أنها سلعة تباع وتشتري لها عرض وطلب وسعر توازني تؤثر فيه الفائدة صعودا وهبوطا وترفض المدرسة الاسلامية ذلك رفضا باتا ، إذ تصر علي أن النقود تستخدم كوسيلة لتسهيل تبادل السلع والخدمات أي لتسهيل التجارة بمعني أن يتاجر بالنقود ولا يتاجر في النقود ، إذ النقود لابد أن تكون محايدة تماما وباستمرار عند أداء وظائفها في النشاط الاقتصادي
في النظام الاسلامي العلاقة بين الطلب الكلي والعرض الكلي تكون علاقة مباشرة بين انتاجين متقابلين من السلع والخدمات ، بمعني أن كل منتج لسلعة أو خدمة يرغب في استبدال ( بيع) كل أو بعض انتاجه ببعض سلع أو خدمات باقي المنتجين في نفس الوقت ونفس السوق
وهذه هي العلاقة الحقيقية الاصلية ، الناس يستهلكون انتاج الناس ولم يقل أحد بأن النقود تتولي هي إشباع الحاجات، بل تقوم بوظيفة الثمنية ( التسعير) كما تتولي تسهيل عملية تبادل السلع والخدمات في السوق أو تعمل كمخزن للقيم وبهذا تقف النقود محايدة تماما في النشاط الاقتصادي.
ولهذا فإن وجهة النظر الاسلامية لعلاج التضخم تتمثل في علي العمل علي ثلاث محاور :
أولا :ضمان حياد النقود وثبات قيمتها
ثانيا: تعظيم جانب العرض الكلي
ثالثا: ضبط جانب الطلب الكلي
1- ضمان حياد النقود وثبات قيمتها : ويمكن تحقيق ذلك باتخاذ النقود من الذهب والفضة وبتحريم الربا
في حالة غياب قاعدة الذهب لا يوجد ما يمنع أي بلد في العالم من أن يعيش فوق مستوي موارده وعلي حساب الآخرين وذلك بقيامه بدفع ثمن وارداته بنقد ورقي يطبعه وقتما شاء دون أي ضابط أو رابط
ولقد تنبه العالم إلأي أن سداد ديون الدول الكبري يتم بديون جديدة ولا يتم حقيقة من الانتاج
تحريم الربا ( الفائدة) :
ينسب كل من هايك وهوتري إلي الفائدة مسئولية تورط البنوك التجارية في احداث الدورات الاقتصادية بسبب قيامهم بالاقراض بالربا ( الفائدة) ويشاركهم الرأي فيشر فيقول :" ان مغالامة البنوك في منح الائتمان لها نتائج غير محمودة ويتفقون جميعا علي ان الدورة الاقتصادية ظاهرة نقدية بحتة.
ولعل في هذه الأقوال ما يتمشي مع تفسير الآية الكريمة :" الذين يأكلون الربا لا يقومون إلأا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا انما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا"
إذ قد يكون فيها إشارة إلي الدورات الاقتصادية التي تصيب النظامالرأسمالي الربوي ، فترتفع به إلي حالة رواج ثم تنخفض به إلي الدرك الأسفل من الكساد.
2- تعظيم جانب العرض الكلي :
(ا) يفرض الاسلام علي كل رجل وامرأة أن يعمل بجد واخلاص
قال تعالي : " وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا" وقال : " وقل اعملوا فسيري الله عملكم ورسوله والمؤمنون" والعمل ليس مشروطا بالحاجة بل إن الغني الموسر مطالب بأن يعمل وأن يأكل من عمل يده لقول النبي صلي الله عليه وسلم : " ما أكل أحد طعاما قط خيرا من عمل يده وأن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده" ومعروف أن داود كان ملكا
كذلك فإن القادر علي العمل لا يحل له أن يسأل الناس ، كما تحرم عليه أموال الصدقة ( الزكاة) إلا بالقدر الكافي فقط لتكملة النقص في دخله من عمله عن احتياجاته الضرورية ، وفي ذلك يقول صلي الله عليه وسلم : " لان يأخذ أحدكم حبله فيحتطب من الجبل فيبيعه ويأكل بثمنه ، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أم منعوه" ويقول صلي الله عليه وسلم : " اليد العليا خير من اليد السفلي"
(ب) واتقان العمل واحسانه فرض علي كل عامل فلا يجوز لمن يؤمن بالله ورسوله وباليوم الآخر أن يهمل في عمله يقول صلي الله عليه وسلم : " كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته " ويقول عليه الصلاة والسلام : " إن الله كتب عليكم الاحسان في كل شئ ، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح "
ومن متطلبات الاتقان أن ننتج أجود وأحسن السلع والخدمات وأن يكون هدفنا دائما حتي نكون قوة اقتصادية بين عباد الله الصالحين والتي يبني عليها القوة العسكرية والتي بدورها تحمي المكاسب الاقتصادية يقول سبحانه وتعالي : " وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل "
(ج) يأمر الاسلام بالاستثمار – كنوع من العمل المنتج – يقول صلي الله عليه وسلم : " من ولي مال يتيم فليستثمره له حتي لا تأكله الزكاة " وهذا تكليف مباشر بالعمل علي استثمار الاموال وعدم اكتنازها وحبسها بعيدا عن النشاط الاقتصادي .
(د) يهتم الاسلام يتدبير ضرورات الحياة فيركز علي انتاجها ثم تليها الحاجيات الاقل أهمية ثم يلي ذلك الكماليات ولتحقيق ذلك فإن الاسلام لا يترك الحبل علي الغارب لا نتاج أي سلعة أو ممارسة أي نشاط، ولكن هناك معيار الحلال والحرام وعلي سبيل المثال يحرم الاسلام انتاج الخمور والاتجار فيها كما يحرم الميسر .
(ذ) العمل المنتج مطلوب من المسلم طوال حياته وليس له سن معينة يتوقف فيه عن العمل طالما كان قادرا عليه .
(ر) العمل الصالح سند الملكية في الاسلام فحق التملك ليس مطلقا للمالك إذ ان الملكية تعبر عن وكالة المالك الحقيقي وهو الله خالق كل شئ ومالك كل شئ وهي بهذا التكييف تعتبر وظيفة اجتماعية منوطا بها تحقيق المصالح الشرعية لعباد الله .
لضبط حركة النشاط الاقتصادي ومنعه من التذبذب الحاد يقترح ارفنج فيشر ، رفع نسبة احتياطي البنوك التجارية لدي البنك المركزي إلي 100% حتي لا يمكن للجهاز المصرفي أن يخلق نقودا وبهذا تظل النقود محايدة تماما في النشاط الاقتصادي بين جانبي العرض والطلب حتي تكون التغيرات في الاسعار ناتجة عن تغيرات حقيقية كزيادة الانتاجية نتيجة تطبيق مخترعات أو استخدام اساليب إنتاجية جديدة أو علي العكس قلة المعروض من السلع والخدمات بسبب كوارث طبيعية أو حروب أو ثورات .
وهذا حق بالاضافة إلي إعادة الذهب إلي عرش النظام النقدي
تفسير وعلاج التضخم النقدي
وجهة نظر إسلامية
الدين الاسلامي كنظام للحياة له فلسفته الخاصة به والتي تميزه عن سائر النظم الاخري فهو يهدف إلي تحقيق العدل القائم علي التوحيد إّ أن الشرك بالله يعد ظلما عظيما لهذا كان أول العدل ان تفرد الله بالعبادة أي الطاعة والتسليم
ويحدد الاسلام المصالح الشرعية للناس في خمسة أمور علي الترتيب وهي :
1- حفظ الدين
2- حفظ النفس
3- حفظ العقل
4- حفظ المال
5- حفظ النسل
وعند إشباع هذه المصالح تسبق الضرورات منها الحاجيات ثم تليها التحسينات أو الكماليات.
ويتسم النشاط الاقتصادي الاسلامي بالحرية الخالية من الالنانية كما يتسم بالنظامية البريئة من قهر المجموع ، وهذا الوصف يجعل النظام الاقتصادي الاسلامي مختلفا بالضرورة في تفسير وعلاج التضخم
فبينما استقر في الفكر الاقتصادي الوضعي منذ أوائل القرن العشرين أن الفائدة أصبحت حقيقة وضرورة للنشاط الاقتصادي ولها وظيفة هامة في ضبطه وتوجيهه ، مازالت المدرسة الاسلامية متمسكة بحرمة الفائدة أخذا وعطاء بأية صورة ولأي سبب
وتتعامل مدارس الاقتصاد الوضعي مع النقود علي أنها سلعة تباع وتشتري لها عرض وطلب وسعر توازني تؤثر فيه الفائدة صعودا وهبوطا وترفض المدرسة الاسلامية ذلك رفضا باتا ، إذ تصر علي أن النقود تستخدم كوسيلة لتسهيل تبادل السلع والخدمات أي لتسهيل التجارة بمعني أن يتاجر بالنقود ولا يتاجر في النقود ، إذ النقود لابد أن تكون محايدة تماما وباستمرار عند أداء وظائفها في النشاط الاقتصادي
في النظام الاسلامي العلاقة بين الطلب الكلي والعرض الكلي تكون علاقة مباشرة بين انتاجين متقابلين من السلع والخدمات ، بمعني أن كل منتج لسلعة أو خدمة يرغب في استبدال ( بيع) كل أو بعض انتاجه ببعض سلع أو خدمات باقي المنتجين في نفس الوقت ونفس السوق
وهذه هي العلاقة الحقيقية الاصلية ، الناس يستهلكون انتاج الناس ولم يقل أحد بأن النقود تتولي هي إشباع الحاجات، بل تقوم بوظيفة الثمنية ( التسعير) كما تتولي تسهيل عملية تبادل السلع والخدمات في السوق أو تعمل كمخزن للقيم وبهذا تقف النقود محايدة تماما في النشاط الاقتصادي.
ولهذا فإن وجهة النظر الاسلامية لعلاج التضخم تتمثل في علي العمل علي ثلاث محاور :
أولا :ضمان حياد النقود وثبات قيمتها
ثانيا: تعظيم جانب العرض الكلي
ثالثا: ضبط جانب الطلب الكلي
1- ضمان حياد النقود وثبات قيمتها : ويمكن تحقيق ذلك باتخاذ النقود من الذهب والفضة وبتحريم الربا
في حالة غياب قاعدة الذهب لا يوجد ما يمنع أي بلد في العالم من أن يعيش فوق مستوي موارده وعلي حساب الآخرين وذلك بقيامه بدفع ثمن وارداته بنقد ورقي يطبعه وقتما شاء دون أي ضابط أو رابط
ولقد تنبه العالم إلأي أن سداد ديون الدول الكبري يتم بديون جديدة ولا يتم حقيقة من الانتاج
تحريم الربا ( الفائدة) :
ينسب كل من هايك وهوتري إلي الفائدة مسئولية تورط البنوك التجارية في احداث الدورات الاقتصادية بسبب قيامهم بالاقراض بالربا ( الفائدة) ويشاركهم الرأي فيشر فيقول :" ان مغالامة البنوك في منح الائتمان لها نتائج غير محمودة ويتفقون جميعا علي ان الدورة الاقتصادية ظاهرة نقدية بحتة.
ولعل في هذه الأقوال ما يتمشي مع تفسير الآية الكريمة :" الذين يأكلون الربا لا يقومون إلأا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا انما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا"
إذ قد يكون فيها إشارة إلي الدورات الاقتصادية التي تصيب النظامالرأسمالي الربوي ، فترتفع به إلي حالة رواج ثم تنخفض به إلي الدرك الأسفل من الكساد.
2- تعظيم جانب العرض الكلي :
(ا) يفرض الاسلام علي كل رجل وامرأة أن يعمل بجد واخلاص
قال تعالي : " وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا" وقال : " وقل اعملوا فسيري الله عملكم ورسوله والمؤمنون" والعمل ليس مشروطا بالحاجة بل إن الغني الموسر مطالب بأن يعمل وأن يأكل من عمل يده لقول النبي صلي الله عليه وسلم : " ما أكل أحد طعاما قط خيرا من عمل يده وأن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده" ومعروف أن داود كان ملكا
كذلك فإن القادر علي العمل لا يحل له أن يسأل الناس ، كما تحرم عليه أموال الصدقة ( الزكاة) إلا بالقدر الكافي فقط لتكملة النقص في دخله من عمله عن احتياجاته الضرورية ، وفي ذلك يقول صلي الله عليه وسلم : " لان يأخذ أحدكم حبله فيحتطب من الجبل فيبيعه ويأكل بثمنه ، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أم منعوه" ويقول صلي الله عليه وسلم : " اليد العليا خير من اليد السفلي"
(ب) واتقان العمل واحسانه فرض علي كل عامل فلا يجوز لمن يؤمن بالله ورسوله وباليوم الآخر أن يهمل في عمله يقول صلي الله عليه وسلم : " كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته " ويقول عليه الصلاة والسلام : " إن الله كتب عليكم الاحسان في كل شئ ، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح "
ومن متطلبات الاتقان أن ننتج أجود وأحسن السلع والخدمات وأن يكون هدفنا دائما حتي نكون قوة اقتصادية بين عباد الله الصالحين والتي يبني عليها القوة العسكرية والتي بدورها تحمي المكاسب الاقتصادية يقول سبحانه وتعالي : " وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل "
(ج) يأمر الاسلام بالاستثمار – كنوع من العمل المنتج – يقول صلي الله عليه وسلم : " من ولي مال يتيم فليستثمره له حتي لا تأكله الزكاة " وهذا تكليف مباشر بالعمل علي استثمار الاموال وعدم اكتنازها وحبسها بعيدا عن النشاط الاقتصادي .
(د) يهتم الاسلام يتدبير ضرورات الحياة فيركز علي انتاجها ثم تليها الحاجيات الاقل أهمية ثم يلي ذلك الكماليات ولتحقيق ذلك فإن الاسلام لا يترك الحبل علي الغارب لا نتاج أي سلعة أو ممارسة أي نشاط، ولكن هناك معيار الحلال والحرام وعلي سبيل المثال يحرم الاسلام انتاج الخمور والاتجار فيها كما يحرم الميسر .
(ذ) العمل المنتج مطلوب من المسلم طوال حياته وليس له سن معينة يتوقف فيه عن العمل طالما كان قادرا عليه .
(ر) العمل الصالح سند الملكية في الاسلام فحق التملك ليس مطلقا للمالك إذ ان الملكية تعبر عن وكالة المالك الحقيقي وهو الله خالق كل شئ ومالك كل شئ وهي بهذا التكييف تعتبر وظيفة اجتماعية منوطا بها تحقيق المصالح الشرعية لعباد الله .
0 التعليقات:
إرسال تعليق