نقود العالم متي ظهرت ومتي اختفت ؟ 6
المنظمات النقدية الدولية
شهد العالم فوضي نقدية في الفترة ما بين الحربين العالميتين وانهارت نقود كثير من الدول مثل ألمانيا وإيطاليا و قبل نهاية الحرب وأثناء بحث مشكلات ما بعد الحرب قرر الحلفاء ( مجموعة من الدول الغربية أهمهم الولايات المتحدة وبرطانيا وفرنسا وكانت متحالفة في الحرب ضد دول المحور وهي ألمانيا وايطاليا واليابان) وجوب تحقيق السلام النقدي للعالم جنبا إلي جنب مع السلام السياسي والعسكري يكون قوامه تثبيت قيمة العملات الدولية مع ضمان حرية التبادل العالمي وهكذا نشأت فكرة صندوق النقد الدولي
1- صندوق النقد الدولي:
(ا) اتفاقية برتن وودز :
في يولية سنة 1944 وقعت دول الحلفاء علي اتفاقية برتن وودز وبمقتضاها تم الاتفاق علي انشاء صندوق النقد الدولي ومن الشروط التي أنشئ الصندوق علي أساسها أن علي الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي أن تحافظ علي قيمة ثابتة لعملتها بالنسبة لغيرها من العملات الأخري ، وذلك عن طريق ربط أسعار جميع العملات بالدولار الأمريكي والذي كان مربوطا بالذهب وقابلا لأن يتحول إلأيه في المعاملات الدولية علي أساس أن أوقية الذهب = 35 دولارا أمريكيا
ومن الشروط أيضا أن تلتزم الدول الأعضاء بعدم تغيير قيمة عملتها إلا بموافقة صندوق النقد الدولي وبمعدل تغير محدود ولأسباب معينة
بهذا تم تولية الدولار الأمريكي قيادة النظام النقدي العالمي رسميا اعتبارا من بدء نشاط صندوق النقد الدولي سنة 1945 ولم ينازع الدولار الامريكي هذا المقام عملة أخري ، ّ أن الولايات المتحدة الامريكية كانت مع نهاية الحرب العالمية الثانية تعتبر أقوي وأغني دولة في العالم ، يضاف إلي ذلك أنها الدولة الوحيدة في العالم التي حافظت علي قابلية عملتها إلي التحويل إلي ذهب في المعاملات الدولية الرسمية .
والملاحظ أن جميع الدول خلال السنوات التالية قد مارست حريتها الكاملة في تحديد كمية الاصدار النقدي الورقي دون التقيد بالغطاء الذهبي ، وقد أدي ذلك إلي أن تحول التعادل مع الذهب إلي تعادل اسمي لا وجود له في عالم الحقيقة ولم يتحقق الغرض من ربط قيم العملات بالدولار الامريكي ، وخلاصة الأمر أن صندوق النقد الدولي فقد هيبته منذ بدء نشاطه وتحول إلي هيئة دولية ترصد المتغيرات التي تحدث لنقود جميع دول العالم دون أن يكون لديه القدرة علي التحكم فيها .
(ب) الدولار والنظام النقدي العالمي :
كانت الحب العالمية الثانية نقطة تحول لصالح الولايات المتحدة الأمريكية ، ثم تورطت الحكومة الامريكية في الحرب الفيتنامية ، ونظرا لضغوط انتخابات الرئاسة الامريكية وتفضيل المسئولين الامريكيين عدم فرض ضرائب جديدة لتمويل نفقات الحرب ، فقد تم تمويلها بإحداث عجز في الميزانية ، وكان يعني ذلك تزايد كمية الاصدار النقدي الورقي للدولار الامريكي وعلي المستوي العالمي سنة بعد أخري ، دون أن يقابل الزيادة في كمية النقود زيادة في كمية الذهب المقابل لها أو زيادة حقيقية في الناتج القومي ، وكانت النتيجة الحتمية لذلك أن تأثرت القوة الشرائية للدولار ، وأخذت قيمته السوقية تتناقص بمعدل متناسب مع زيادة الاصدار النقدي الورقي ، وكان من شأن ذلك أن بدأت الثقة الدولية في الدولار تهتز بنفس المعدل تقريبا .
وعندما تأكد للولايات المتحدة أنها غرقت تماما في أزمة نقدية حادة ، وأنها أصبحت عاجزة تماما عن الوفاء بالتزامامتها الدولية الرسمية بتغيير دولاراتها بسعر 35 دولارا لأوقية الذهب أعلنت رسميا في 15 أغسطس سنة 1971 تحللها من الالتزام بتحويل الدولار إلأي ذهب ، مع بقائه مقوما اسميا علي أساس السعر الرسمي له ويمكن القول بأن ذلك يشبه تماما إشهار فلاس تاجر عجز عن الوفاء بجميع حقوق دائنيه وهرب ثروته في مكان أمين لا تصل إليه يد العدالة وعقب ذلك الاعلان الرسمي شهدت الاسواق النقدية في العالم أكبر اضطراب عرفته في تاريخها وتابعت أسعار الذهب صعودها
(ج) تطوير صندوق النقد الدولي :
بناء علي توصية لجنة العشرين في يونيه 1974 م المرفوعة الي مجلس محافظي صندوق النقد الدولي ، بدأت دراسة مقترحات التعديل الثاني لا تفاقية صندوق النقد وتمت الموافقة عليها لتوضع موضع التنفيذ رسميا في مايو 1976 واهم ما اشتمل عليه التعديل 2 هو :
1- تسمح الظروف الاقتصادية الدولية باتباع نظام عام لأسعار الصرف علي أساس أسعار مستقرة يمكن تعديلها عند الضرورة ، ويتم تقييمها بحقوق السحب الخاصة أو بأي معيار آخر مشترك يحدده الصندوق ولا يكون ذهبا أو عملة أحدي الدول الاعضاء.
2- أنهي التعديل دور الذهب رسميا كأساس للنظام النقدي العالمي ،، وقد سمح التعديل للصندوق بالتصرف في الذهب الذي في حوزته بالبيع
خلاصة هذا التعديل أنه يترك العالم بدون نظام نقدي مستقر بل أنه جعل العالم يتخبط في فوضي نقدية كان أبسط مظاهرها تعدد واختلاف أسعار الفائدة ومعدلات التضخم النقدي وأسعار صرف العملات الدولية وزيادة حدة التباين بين أسعار المواد الخام والسلع المصنعة
المنظمات النقدية الدولية
شهد العالم فوضي نقدية في الفترة ما بين الحربين العالميتين وانهارت نقود كثير من الدول مثل ألمانيا وإيطاليا و قبل نهاية الحرب وأثناء بحث مشكلات ما بعد الحرب قرر الحلفاء ( مجموعة من الدول الغربية أهمهم الولايات المتحدة وبرطانيا وفرنسا وكانت متحالفة في الحرب ضد دول المحور وهي ألمانيا وايطاليا واليابان) وجوب تحقيق السلام النقدي للعالم جنبا إلي جنب مع السلام السياسي والعسكري يكون قوامه تثبيت قيمة العملات الدولية مع ضمان حرية التبادل العالمي وهكذا نشأت فكرة صندوق النقد الدولي
1- صندوق النقد الدولي:
(ا) اتفاقية برتن وودز :
في يولية سنة 1944 وقعت دول الحلفاء علي اتفاقية برتن وودز وبمقتضاها تم الاتفاق علي انشاء صندوق النقد الدولي ومن الشروط التي أنشئ الصندوق علي أساسها أن علي الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي أن تحافظ علي قيمة ثابتة لعملتها بالنسبة لغيرها من العملات الأخري ، وذلك عن طريق ربط أسعار جميع العملات بالدولار الأمريكي والذي كان مربوطا بالذهب وقابلا لأن يتحول إلأيه في المعاملات الدولية علي أساس أن أوقية الذهب = 35 دولارا أمريكيا
ومن الشروط أيضا أن تلتزم الدول الأعضاء بعدم تغيير قيمة عملتها إلا بموافقة صندوق النقد الدولي وبمعدل تغير محدود ولأسباب معينة
بهذا تم تولية الدولار الأمريكي قيادة النظام النقدي العالمي رسميا اعتبارا من بدء نشاط صندوق النقد الدولي سنة 1945 ولم ينازع الدولار الامريكي هذا المقام عملة أخري ، ّ أن الولايات المتحدة الامريكية كانت مع نهاية الحرب العالمية الثانية تعتبر أقوي وأغني دولة في العالم ، يضاف إلي ذلك أنها الدولة الوحيدة في العالم التي حافظت علي قابلية عملتها إلي التحويل إلي ذهب في المعاملات الدولية الرسمية .
والملاحظ أن جميع الدول خلال السنوات التالية قد مارست حريتها الكاملة في تحديد كمية الاصدار النقدي الورقي دون التقيد بالغطاء الذهبي ، وقد أدي ذلك إلي أن تحول التعادل مع الذهب إلي تعادل اسمي لا وجود له في عالم الحقيقة ولم يتحقق الغرض من ربط قيم العملات بالدولار الامريكي ، وخلاصة الأمر أن صندوق النقد الدولي فقد هيبته منذ بدء نشاطه وتحول إلي هيئة دولية ترصد المتغيرات التي تحدث لنقود جميع دول العالم دون أن يكون لديه القدرة علي التحكم فيها .
(ب) الدولار والنظام النقدي العالمي :
كانت الحب العالمية الثانية نقطة تحول لصالح الولايات المتحدة الأمريكية ، ثم تورطت الحكومة الامريكية في الحرب الفيتنامية ، ونظرا لضغوط انتخابات الرئاسة الامريكية وتفضيل المسئولين الامريكيين عدم فرض ضرائب جديدة لتمويل نفقات الحرب ، فقد تم تمويلها بإحداث عجز في الميزانية ، وكان يعني ذلك تزايد كمية الاصدار النقدي الورقي للدولار الامريكي وعلي المستوي العالمي سنة بعد أخري ، دون أن يقابل الزيادة في كمية النقود زيادة في كمية الذهب المقابل لها أو زيادة حقيقية في الناتج القومي ، وكانت النتيجة الحتمية لذلك أن تأثرت القوة الشرائية للدولار ، وأخذت قيمته السوقية تتناقص بمعدل متناسب مع زيادة الاصدار النقدي الورقي ، وكان من شأن ذلك أن بدأت الثقة الدولية في الدولار تهتز بنفس المعدل تقريبا .
وعندما تأكد للولايات المتحدة أنها غرقت تماما في أزمة نقدية حادة ، وأنها أصبحت عاجزة تماما عن الوفاء بالتزامامتها الدولية الرسمية بتغيير دولاراتها بسعر 35 دولارا لأوقية الذهب أعلنت رسميا في 15 أغسطس سنة 1971 تحللها من الالتزام بتحويل الدولار إلأي ذهب ، مع بقائه مقوما اسميا علي أساس السعر الرسمي له ويمكن القول بأن ذلك يشبه تماما إشهار فلاس تاجر عجز عن الوفاء بجميع حقوق دائنيه وهرب ثروته في مكان أمين لا تصل إليه يد العدالة وعقب ذلك الاعلان الرسمي شهدت الاسواق النقدية في العالم أكبر اضطراب عرفته في تاريخها وتابعت أسعار الذهب صعودها
(ج) تطوير صندوق النقد الدولي :
بناء علي توصية لجنة العشرين في يونيه 1974 م المرفوعة الي مجلس محافظي صندوق النقد الدولي ، بدأت دراسة مقترحات التعديل الثاني لا تفاقية صندوق النقد وتمت الموافقة عليها لتوضع موضع التنفيذ رسميا في مايو 1976 واهم ما اشتمل عليه التعديل 2 هو :
1- تسمح الظروف الاقتصادية الدولية باتباع نظام عام لأسعار الصرف علي أساس أسعار مستقرة يمكن تعديلها عند الضرورة ، ويتم تقييمها بحقوق السحب الخاصة أو بأي معيار آخر مشترك يحدده الصندوق ولا يكون ذهبا أو عملة أحدي الدول الاعضاء.
2- أنهي التعديل دور الذهب رسميا كأساس للنظام النقدي العالمي ،، وقد سمح التعديل للصندوق بالتصرف في الذهب الذي في حوزته بالبيع
خلاصة هذا التعديل أنه يترك العالم بدون نظام نقدي مستقر بل أنه جعل العالم يتخبط في فوضي نقدية كان أبسط مظاهرها تعدد واختلاف أسعار الفائدة ومعدلات التضخم النقدي وأسعار صرف العملات الدولية وزيادة حدة التباين بين أسعار المواد الخام والسلع المصنعة
0 التعليقات:
إرسال تعليق