نقود العالم متي ظهرت ومتي اختفت ؟ 5
وقف التعامل بالذهب
حيث ان إصدار النقود الورقية ( أو السندات الأذنية لحاملها ) قد تم زيادته تدريجيا بحيث لم تعد النسبة بينها وبين غطائها الذهبي 1:1 بل اكتفت البنوك المصدرة بأن تحتفظ بغطاء من الذهب يمثل نسبة أقل من الواحد الصحيح لما هو مدون علي الورقة النقدية فوصلت هذه النسبة إلي 20% في بعض الحالات .
وباندلاع الحرب العالمية الاولي سنة 1914 هرع الناس إلي البنوك لاسترداد ذهبهم المحفوظ في خزائنهم كأمانة ولما كان ذلك غير ممكن تنفيذه إذ أن ما أصدرته البنوك من النقود الورقية يفوق بكثير ما لديهم من ذهب صدرت التشريعات التي تحرم علي الناس طلب صرف نقودهم الورقية ذهبا من البنوك وتوقف العمل بنظام المسكوكات الذهبية وبموجب القانون أصبح للنقود الورقية قوة إبراء عام علي المستوي القومي فقط بينما اقتصر تطبيق نظام سبائك الذهب علي المعاملات الدولية مع فرض قيود شديدة علي نقل الذهب خارج البلاد .
وبناء علي مؤتمر جنوه سنة 1922 بدأت دول العالم في تطبيق نظام الصرف بالذهب وبمقتضي هذا النظام يحتفظ البنك المصدر للعملة الورقية بغطاء يمثل نسبة من قيمة العملة المصدرة (20% مثلا ) في صورة سبائك ذهبية أو عملة أجنبية لها غطاء من الذهب ( استرليني أو دولار مثلا )
ورويدا رويدا بدأت تنتشر أفكار الاقتصادي الالماني ناب (nap) وفي انحاء العالم ومؤداها أن النقود هي أولا وقبل كل شئ من خلق الدولة ، ذلك أن النقود الذهبية ما هي الا تعبير عن قيمة الانتاج الحقيقي وما النقود الورقية إلا تعبير عن كمية من الذهب ، فما هو المانع من حذف الذهب من طرفي المعادلتين لتكون النقود الورقية هي المعبرة عن قيمة الناتج القومي بضمان الحكومة
عدد من وحدات الانتاج = عدد من وحدات الذهب
عدد من أوراق النقد = عدد من وحدات الذهب
عدد من وحدات الانتاج = عدد من أوراق النقد
ولقد ساعد علي سرعة انتشار هذه الفكرة بين الدول عملية تخزين ذهب العالم في مقبرة بورت سموث بواشنطن التي تمت خلال الربع الأول من القرن العشرين
وما ان حلت سنة 1934 حتي كانت نقود جميع دول العالم تقريبا متحللة من أي ارتباط بالذهب فيما عدا الولايات المتحدة - صاحبة أكبر رصيد ذهب في العالم في ذلك الوقت - إذ أبقت علي قابلية الدولار الامريكي إلي التحول إلي ذهب في المعاملات الدولية فقط
وبهذا تم إيقاف العمل بقاعدة الذهب واستندت قيمة العملة الورقية في كل دولة علي مقدرة اقتصادها من ناحية وعلي القرارات الادارية الصادرة عن السلطات الحكومية والتي تحدد قيمة العملة أصلا
ولقد أثبتت الأحداث بعد ذلك أن معظم دول العالم قد فشلت في ضبط كمية الاصدار النقدي الورقي بما يتناسب مع الحجم الحقيقي للناتج القومي من السلع والخدمات مقيما بأسعار تتناسب الناتج العالمي من نفس السلع والخدمات ، بل ثبت فعلا أن كثيرا من الوفاء بالتزاماتها المتزايدة سنة بعد أخري خصوصا خلال سنوات الحرب العالمية الاولي 1914-1919 والحرب العالمية الثانية 1939-1945م
فلقد انهار النظام النقدي الالماني تماما وأوقف التعامل بالمارك الألماني نهائيا سنة 1923 كنتيجة لاسراف البنك المركزي الألماني في خلق كميات متزايدة من النقود الورقية طوال فترة الحرب العالمية الأولي وما بعدها
وخلاصة الأمر أن فترة ما بين الحربين العالميتين تعد فترة فوضي نقدية .
وقف التعامل بالذهب
حيث ان إصدار النقود الورقية ( أو السندات الأذنية لحاملها ) قد تم زيادته تدريجيا بحيث لم تعد النسبة بينها وبين غطائها الذهبي 1:1 بل اكتفت البنوك المصدرة بأن تحتفظ بغطاء من الذهب يمثل نسبة أقل من الواحد الصحيح لما هو مدون علي الورقة النقدية فوصلت هذه النسبة إلي 20% في بعض الحالات .
وباندلاع الحرب العالمية الاولي سنة 1914 هرع الناس إلي البنوك لاسترداد ذهبهم المحفوظ في خزائنهم كأمانة ولما كان ذلك غير ممكن تنفيذه إذ أن ما أصدرته البنوك من النقود الورقية يفوق بكثير ما لديهم من ذهب صدرت التشريعات التي تحرم علي الناس طلب صرف نقودهم الورقية ذهبا من البنوك وتوقف العمل بنظام المسكوكات الذهبية وبموجب القانون أصبح للنقود الورقية قوة إبراء عام علي المستوي القومي فقط بينما اقتصر تطبيق نظام سبائك الذهب علي المعاملات الدولية مع فرض قيود شديدة علي نقل الذهب خارج البلاد .
وبناء علي مؤتمر جنوه سنة 1922 بدأت دول العالم في تطبيق نظام الصرف بالذهب وبمقتضي هذا النظام يحتفظ البنك المصدر للعملة الورقية بغطاء يمثل نسبة من قيمة العملة المصدرة (20% مثلا ) في صورة سبائك ذهبية أو عملة أجنبية لها غطاء من الذهب ( استرليني أو دولار مثلا )
ورويدا رويدا بدأت تنتشر أفكار الاقتصادي الالماني ناب (nap) وفي انحاء العالم ومؤداها أن النقود هي أولا وقبل كل شئ من خلق الدولة ، ذلك أن النقود الذهبية ما هي الا تعبير عن قيمة الانتاج الحقيقي وما النقود الورقية إلا تعبير عن كمية من الذهب ، فما هو المانع من حذف الذهب من طرفي المعادلتين لتكون النقود الورقية هي المعبرة عن قيمة الناتج القومي بضمان الحكومة
عدد من وحدات الانتاج = عدد من وحدات الذهب
عدد من أوراق النقد = عدد من وحدات الذهب
عدد من وحدات الانتاج = عدد من أوراق النقد
ولقد ساعد علي سرعة انتشار هذه الفكرة بين الدول عملية تخزين ذهب العالم في مقبرة بورت سموث بواشنطن التي تمت خلال الربع الأول من القرن العشرين
وما ان حلت سنة 1934 حتي كانت نقود جميع دول العالم تقريبا متحللة من أي ارتباط بالذهب فيما عدا الولايات المتحدة - صاحبة أكبر رصيد ذهب في العالم في ذلك الوقت - إذ أبقت علي قابلية الدولار الامريكي إلي التحول إلي ذهب في المعاملات الدولية فقط
وبهذا تم إيقاف العمل بقاعدة الذهب واستندت قيمة العملة الورقية في كل دولة علي مقدرة اقتصادها من ناحية وعلي القرارات الادارية الصادرة عن السلطات الحكومية والتي تحدد قيمة العملة أصلا
ولقد أثبتت الأحداث بعد ذلك أن معظم دول العالم قد فشلت في ضبط كمية الاصدار النقدي الورقي بما يتناسب مع الحجم الحقيقي للناتج القومي من السلع والخدمات مقيما بأسعار تتناسب الناتج العالمي من نفس السلع والخدمات ، بل ثبت فعلا أن كثيرا من الوفاء بالتزاماتها المتزايدة سنة بعد أخري خصوصا خلال سنوات الحرب العالمية الاولي 1914-1919 والحرب العالمية الثانية 1939-1945م
فلقد انهار النظام النقدي الالماني تماما وأوقف التعامل بالمارك الألماني نهائيا سنة 1923 كنتيجة لاسراف البنك المركزي الألماني في خلق كميات متزايدة من النقود الورقية طوال فترة الحرب العالمية الأولي وما بعدها
وخلاصة الأمر أن فترة ما بين الحربين العالميتين تعد فترة فوضي نقدية .
0 التعليقات:
إرسال تعليق