روح الشرائع 14
لا ينبغي للوزراء في الملكية أن يقوموا بالقضاء
من المحاذير الكبيرة في الملكية ، أيضاً ، أن يحكم وزراء الأمير بأنفسهم في الخصومات ، ومن طبيعة الأمور أن يوجد ضرب من التناقض بين مجلس الملك ومحاكمه،
القاضي المنفرد
لا مكان لهذا القاضي في غير الحكومة المستبدة
شدة العقوبات في مختلف الحكومات
شدة العقوبات أكثر ملاءمة للحكومة المستبدة القائمة علي مبدأ الإرهاب مما للملكية والجمهورية اللتين يكون من الشرف والفضيلة نابضهما.
ولمؤلفي الصين ملاحظة دائمة قائلة إنه كلما رُئيت زيادة العقوبات في دولتهم اقتربت الثورة ، والعقوبات تزاد كلما انحطت الأخلاق.
من الشقاء العظيم في البلدان المستبدة أن يُخشي الموت فيها أقل مما يؤسف علي الحياة ولذا وجب أن تكون العقوبات شديدة فيها ،وأما في الدول المعتدلة فإنه يُخشي ضياع الحياة أكثر مما يُخاف الموت لذاته.
إذا كان الشعب صالحاً وجب أن تكون العقوبات قليلة
كان لدي الشعب الروماني صلاح، وكان هذا الصلاح من القوة مالم يحتج المشترع معه أن يدله في الغالب علي غير الخير حتي يتبعه ، وكان يلوح أن النصائح تكفيه بدلا من القوانين.
لا ينبغي أن يؤخذ الناس بأقصي الوسائل ، بل يجب أن تتخذ أساليب تنعم الطبيعة علينا بها لقيادتهم ، وليبحث في سبب كل جماح ليري صدوره عن عدم العقاب علي الجرائم ، لا عن اعتدال العقوبات.
وفي الغالب تري المشترع الذي يريد تقويم الشر لا يفكر في غير هذا التقويم ، فيفتح عينيه حول هذا الأمر ويغمضهما عن المحاذير .
وللفساد نوعان ، فأما الأول فيكون عند عدم مراعاة الشعب للقوانين ، وأما الآخر فيون عندما تُفسده القوانين، ويكون هذا داء عضالا ، وذلك لوجوده في الدواء نفسه.
عجز القوانين اليابانية
قد يفسد الاستبداد نفسه بشدة العقوبات ولنلق نظرة علي اليابان
يعاقب بالقتل تقريبا علي جميع الجرائم في اليابان ، لأن معصية إمبراطور عظيم كعاهل اليابان جرم عظيم، وليست المسئلة إصلاح المذنب ، بل انتقام للأمير ، وقد استنبطت هذه الأفكار من مبدأ الفدادية وقد أتت هذه الأفكار ، علي الخصوص، من المبدأ القائل : بما أن الإمبراطور مالك لجميع الأموال فإن جميع الجرائم تُقترف ضد مصالحه رأساً
ولكن أيصلح أو يردع بمنظر العقوبات المستمر أناس يزدرون الموت عن طبيعة ويبقرون بطونهم عن أقل هوي ؟ أفلا يألفونه؟
وفي الحديث عن ترببية اليابانيين قول عن وجوب معاملة الأولاد برفق لعنادهم تجاه العقوبات وعن وجوب عدم معاملة العبيد بغلظة لدفاعهم عن أنفسهم منذ البُداءة.
ويتطيع المشترع الرشيد أن يحاول رد النفوس بتلطيف للعقوبات والجوائز ، وبالمبادئ الفلسفية ، وبقواعد الأخلاق والدين التي تناسب تلك السجايا ، وبتطبيق مناسب لمبادئ الشرف ، وبعقوبة الخزي، وبإمتاع بسعادة مستمرة ودعة ناعمة ، وإذا كان المشترع يخشي ألا تُزجر بالعقوبات الخفيفة تلك النفوس التي تعودت عدم الارتداع بغير عقوبة شديدة أمكنه أن يعمل بأسلوب خفي غير محسوس ، وأن يُعدل عقوبة الجريمة في أكثر الأحوال الخاصة أهلا للعفو حتي ينتهي إلي تعديلها في جميع الأحوال.
بيد أن الاستبداد لا يعرف هذه النوابض ، وهو لا يسوس بهذه الطرق وهو يستطيع أن يسئ استعمال نفسه .
ومن النفوس من جُفلوا وجُعلوا أشد قسوة في كل مكان فلم تمكن قيادتهم بغير قسوة أعظم من تلك.
وذلك هو أصل قوانين اليابان، وذلك هو روحها.
من المحاذير الكبيرة في الملكية ، أيضاً ، أن يحكم وزراء الأمير بأنفسهم في الخصومات ، ومن طبيعة الأمور أن يوجد ضرب من التناقض بين مجلس الملك ومحاكمه،
القاضي المنفرد
لا مكان لهذا القاضي في غير الحكومة المستبدة
شدة العقوبات في مختلف الحكومات
شدة العقوبات أكثر ملاءمة للحكومة المستبدة القائمة علي مبدأ الإرهاب مما للملكية والجمهورية اللتين يكون من الشرف والفضيلة نابضهما.
ولمؤلفي الصين ملاحظة دائمة قائلة إنه كلما رُئيت زيادة العقوبات في دولتهم اقتربت الثورة ، والعقوبات تزاد كلما انحطت الأخلاق.
من الشقاء العظيم في البلدان المستبدة أن يُخشي الموت فيها أقل مما يؤسف علي الحياة ولذا وجب أن تكون العقوبات شديدة فيها ،وأما في الدول المعتدلة فإنه يُخشي ضياع الحياة أكثر مما يُخاف الموت لذاته.
إذا كان الشعب صالحاً وجب أن تكون العقوبات قليلة
كان لدي الشعب الروماني صلاح، وكان هذا الصلاح من القوة مالم يحتج المشترع معه أن يدله في الغالب علي غير الخير حتي يتبعه ، وكان يلوح أن النصائح تكفيه بدلا من القوانين.
لا ينبغي أن يؤخذ الناس بأقصي الوسائل ، بل يجب أن تتخذ أساليب تنعم الطبيعة علينا بها لقيادتهم ، وليبحث في سبب كل جماح ليري صدوره عن عدم العقاب علي الجرائم ، لا عن اعتدال العقوبات.
وفي الغالب تري المشترع الذي يريد تقويم الشر لا يفكر في غير هذا التقويم ، فيفتح عينيه حول هذا الأمر ويغمضهما عن المحاذير .
وللفساد نوعان ، فأما الأول فيكون عند عدم مراعاة الشعب للقوانين ، وأما الآخر فيون عندما تُفسده القوانين، ويكون هذا داء عضالا ، وذلك لوجوده في الدواء نفسه.
عجز القوانين اليابانية
قد يفسد الاستبداد نفسه بشدة العقوبات ولنلق نظرة علي اليابان
يعاقب بالقتل تقريبا علي جميع الجرائم في اليابان ، لأن معصية إمبراطور عظيم كعاهل اليابان جرم عظيم، وليست المسئلة إصلاح المذنب ، بل انتقام للأمير ، وقد استنبطت هذه الأفكار من مبدأ الفدادية وقد أتت هذه الأفكار ، علي الخصوص، من المبدأ القائل : بما أن الإمبراطور مالك لجميع الأموال فإن جميع الجرائم تُقترف ضد مصالحه رأساً
ولكن أيصلح أو يردع بمنظر العقوبات المستمر أناس يزدرون الموت عن طبيعة ويبقرون بطونهم عن أقل هوي ؟ أفلا يألفونه؟
وفي الحديث عن ترببية اليابانيين قول عن وجوب معاملة الأولاد برفق لعنادهم تجاه العقوبات وعن وجوب عدم معاملة العبيد بغلظة لدفاعهم عن أنفسهم منذ البُداءة.
ويتطيع المشترع الرشيد أن يحاول رد النفوس بتلطيف للعقوبات والجوائز ، وبالمبادئ الفلسفية ، وبقواعد الأخلاق والدين التي تناسب تلك السجايا ، وبتطبيق مناسب لمبادئ الشرف ، وبعقوبة الخزي، وبإمتاع بسعادة مستمرة ودعة ناعمة ، وإذا كان المشترع يخشي ألا تُزجر بالعقوبات الخفيفة تلك النفوس التي تعودت عدم الارتداع بغير عقوبة شديدة أمكنه أن يعمل بأسلوب خفي غير محسوس ، وأن يُعدل عقوبة الجريمة في أكثر الأحوال الخاصة أهلا للعفو حتي ينتهي إلي تعديلها في جميع الأحوال.
بيد أن الاستبداد لا يعرف هذه النوابض ، وهو لا يسوس بهذه الطرق وهو يستطيع أن يسئ استعمال نفسه .
ومن النفوس من جُفلوا وجُعلوا أشد قسوة في كل مكان فلم تمكن قيادتهم بغير قسوة أعظم من تلك.
وذلك هو أصل قوانين اليابان، وذلك هو روحها.
0 التعليقات:
إرسال تعليق