21‏/01‏/2012

روح الشرائع 13

روح الشرائع 13
ليحترز من تفويض الخدم المدنية إلي أناس متماثلين ، وعلي العكس يجب أن يردعوا من قبل حكام مدنيين ، وألا يتمتعوا في وقت واحد  بثقة الشعب وبقوة يسيئون بها استعمال هذه الثقة .

في أي الحكومات يجب أن يُوجد رقباء ؟
يجب أن يوجد رقباء  في الجمهورية  حيث مبدأ الحكومة هو الفضيلة ، وليست الجرائم وحدها هي التي تقوض الفضيلة ، بل يقضي عليها  الإهمال والخطايا وبعض الفتور في حب الوطن والأمثلة الخطرة وبذور الفساد ، فيجب أن يصلح الرقباء ما ينحي القوانين من غير أن يصدمها وما يضعف القوانين من غير أن يهدمها .


ولا ضرورة  إلي الرقباء في الملكيات لقيامها علي الشرف ومن طبيعة الشرف أن يكون جميع الناس رقباء عليه ، فكل إنسان يعوزه الشرف يكون عرضة لتأنيب  يصدر حتي عن اللذين ليس عندهم شرف مطلقاً.
 ومما يُشعر به جيداً عدم احتياج الحكومات المستبدة إلي الرقباء مطلقاً.

...

المستبد لا يعرف شيئاً ، ولا يستطيع أن يُدقق في أمر ، فلا معدل له عن مسلك عام، وذلك أن يحكم بعنف متماثل في كل مكان فيسوي  كل شئ تحت أقدامه .

بساطة القوانين الجزائية في مختلف الحكومات
يُسمع بلا انقطاع قول عن ضرورة إقامة العدل في كل مكان كما في تركية .
وفي تركية ، حيث يُبالي بثروة الرعايا وحياتهم وشرفهم قليلا ، تنجز جميع الخصومات بسرعة علي وجه ما
(إيهاب : هكذا كان يصف الكاتب تركيا التي كانت تمثل الخلافة الإسلامية وقتما كانت تغرق أوروبا في الظلام الدامس )

الناس كلهم متساوون في الحكومة الجمهورية ، وهم متساوون في الحكومة المستبدة ، هم متساوون في الأولي لأنهم كل شئ فيها ، وهم متساوون في الثانية لأنهم ليسوا شيئاً فيها.

القوانين هي عينا الأمير ، فهو يُبصر بها مالا يستطيع أن يُبصر بغيرها .

0 التعليقات: