18‏/07‏/2011

نقود العالم متي ظهرت ؟ متي اختفت ؟ 9

نقود العالم متي ظهرت ؟ متي اختفت ؟ 9
3- ضبط جانب الطلب الكلي :

(ا) نهي الاسلام عن زيادة استهلاك الطعام والشراب وأن يكتفي الانسان بتناول القدر الكافي فقط للمحافظة علي حياته وصحته فلا ينقاد وراء شهوة البطن قال الله تعالي : " وكلوا واشربوا ولا تسرفوا ، إنه لا يحب المسرفين" ويقول صلي الله عليه وسلم : " ما ملأ ابن آدم وعاء قط شرا من بطنه ، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه ، فإن كان لا محالة فاعلا ، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه "
ويقول صلي الله عليه وسلم " المعدة ( أي الشبع ) بيت الداء ، والحمية ( الجوع) رأس الدواء "


وإذا ما تبني مجتمع ما هذا المبدأ وطبقه في حياته فلن تكون هناك مشكلة من يشتكي من الامراض بسبب كثرة ما قذف في بطنه من الطعام الزائد عن حاجته وفي نفس الوقت يوجد بجانبه من يشتكي من سوء التغذية وقرص الجوع ولأن الحقيقة التي يقررها الاسلام أنه ما جاع فقير إلا لأن موسرا قد أكل طعامه بغير حق .

(ب) ونهي الاسلام عن اتباع الهوي أي ما تأمر به النفس وهي أمارة بالسوء وفي مجتمع يتصف بالحرية المشوبة بالأنانية تعودنا ان نسمع من يقول نفسي في كذا ولا يسأل نفسه وماذا تكون النتيجة علي المجتمع ككل إذا ما تركت لنفسي الحرية في شراء كل ما تشتهيه من مأكل أو ملبس؟ ألا يتسبب ذلك في زيادة الطلب الكلي علي السلع بالسوق وهذا يؤدي إلي ارتفاع أسعارها فلا يستطيع قطاع كبير من الناس أن يشبعوا حاجة ضرورية لهم


قابل عمر ابن الخطاب رضي الله عنه رجلا بالسوق فسألأه ما بيدك؟ فقال لحم اشتهاه أهلي فاشتريته وفي اليوم التالي قابل عمر نفس الرجل وسأله نفس السؤال فأجاب نفس الاجابة فزجره عمر قائلا له أكلما اشتهيتم أشتريتم ؟ أفسحوا لاخوانكم.


وهكذا يقرر الاسلام أن لكل مواطن حق الحياة وعلي جميع إخوانه من مواطنيه أن يمكنوه من ممارسة هذا الحق وألا يزاحموه عليه ، ويجب أن يضمن المجتمع له الحصول علي احتياجاته الضرورية وفي حدود دخله المتاح ، ولا يحق لأي فرد أن ينساق وراء شهوة الاستهلاك بروح الانانية .

(ج) ولتقليل الطلب علي بعض السلع المعمرة يقرر الاسلام حق الماعون لمحدودي الدخل وهذا الحق ينصرف إلي حق استعارة واستخدام الآلات البسيطة التي يملكها الاغنياء والقادرون بدءا من المنخل والغربال والهون ومنتهيا بآلات الحرث والدراس والري ، ويمكن أن تشمل استعارة الكراسي وبعض الملابس والحلي في المناسبات الخاصة ،


قال تعالي : " أرأيت الذي يكذب بالدين ، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض علي طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون "


وحق الماعون يحل كثيرا من مشاكل الفقراء الذين لا يملكون القدرة علي شراء هذه السلع أو خدماتها كما أنه يقلل الطلب عليها إلي أدني حد ممكن فتبقي أسعارها معقولة ويترتب علي ذلك أن تتجه عناصر الانتاج إلي انتاج مزيد من السلع والخدمات يكون عليها طلب أكبر .

( د) يحرم الاسلام علي المسلم أن يحتفظ بمخزون من الغذاء والكساء يزيد عن حاجته هو ومن يعولهم وذلك في حالة إذا ما وجد في حيه القريب من يحتاج إلي غذاء أو كساء ويزداد التحريم في وقت الشدة كأيام الكوارث الطبيعية أو أوقات الحروب


يقول الرسول صلي الله عليه وسلم : " أيما عرصة ( حي صغير) بات فيهم امرؤ جوعان وهم يعلمون فقد برئت منهم ذمة الله ورسوله والمؤمنون "


ويقول صلي الله عليه وسلم : " من كان عنده فضل زاد ( زيادة عن حاجته الضرورية من الطعام ) فليعد به علي من لا زاد له ( أي يعطيه له) ومن كان عنده فضل ثوب فليعد به علي من لا ثوب له ومن كان عنده فضل ظهر ( وسيلة مواصلات – ركوبة) فليعد به علي من لا ظهر له "


قال الراوي وأخذ يعدد الأصناف حتي ظننا أنه لا حق لأحد في أي فضل


وقال تعالي :" ويسألونك ماذا ينفقون ، قل العفو" أي أن أي زيادة عن الحاجة محل انفاق في سبيل الله .


من أحكام التجارة في الإسلام :

1- التاجر المسلم مقيد بأحكام الشريعة وأولا وقبل كل شئ يجب عليه أن يقصد بعمله تقديم خدمة تعتبر ضرورية للمجتمع ويبتغي بها مرضاة ربه ، أما الربح فيكون بمثابة مكافأة له علي تأدية هذه الوظيفة الاجتماعية ولا يصح أن يكون هدفه الأول تحقيق مكاسبه الشخصية


(إيهاب : هذا في مجال التجارة والاعمال فما بالكم بالخدمات العامة والمناصب الله المستعان)


2- التجارة في الإسلام مؤمن عليها ضد جميع المخاطر من سهم الغارمين في الزكاة المفروضة ، فالتاجر الأمين يعوض عن خسائره في رأس ماله والتي تحدث رغما عنه بغير قصد أو إهمال منه وفي ذلك طمأنينة له وتأمين لتجارته وهو يسعي في الأرض يبتغي فضلا من الله ورضوانا ، فلا يغالي في أثمان البيع ولا يبخس في أثمان الشراء ويتطهر من روح الجشغ .


3- التربية الاسلامية تجعل التاجر يعتبر ثواب الله أهم وأبقي من الربح النقدي فيفكر فيما ينفع الناس قبل أن يفكر في مكاسبه الي فقراء المسلمين توزع عليهم مجانا في وقت الشدة رافضا في نفس الوقت تحقيق مكاسب مادية أضعاف أضعاف ثمنها .


4- يقتصر المسلم في تجارته علي الحلال من السلع فمثلا يحرم عليه شراء وبيع الخنزير والخمر وعليه أن يوفي الكيل والميزان ولا يبخس الناس أشيائهم أي لا يقلل من ثمن السلعة كثيرا عن السوق عند الشراء أو يزيد في ثمنها كثيرا عند البيع


قال الله تعالي : " فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم"


وقال الله تعالي : " ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا علي الناس يستوفون ، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين"


كذلك فإن الامانة تكون من خلق المسلم التاجر وغير التاجر والصدق مبدأه الثابت فهو لا يخفي عيوب سلعته ولا يغالي في مدحها ولا يكذب المشتري ليحصل منه علي ثمن أعلي من ثمن السوق.


مر النبي صلي الله عليه وسلم بالسوق فأدخل يده في طعام فوجد به بللا بالداخل فسأل التاجر صاحبه ما هذا ؟


فقال التاجر : أصابته السماء ( أي المطر )


فقال صلي الله عليه وسلم : فهلا أبقيته فوق الطعام حتي يراه الناس ، من غشنا فليس منا


5- كذلك يحرم عقد الصفقات خارج السوق الرئيسية للسلعة بقصد تعمية الطرف الآخر حتي لا يعلم المستوي العام للأسعار بالسوق .


6- وعلي التاجر المسلم أن يكون بشوشا سمحا كريما رقيقا يقول صلي الله عليه وسلم : " رحم الله عبدا سمحا إذا باع ، سمحا إذا اشتري ، سمحا ذا اقتضي ( طالب بسداد الدين )"

نقود العالم متي ظهرت؟ ومتي اختفت؟ 8

نقود العالم متي ظهرت؟ ومتي اختفت؟ 8


لضبط حركة النشاط الاقتصادي ومنعه من التذبذب الحاد يقترح ارفنج فيشر ، رفع نسبة احتياطي البنوك التجارية لدي البنك المركزي إلي 100% حتي لا يمكن للجهاز المصرفي أن يخلق نقودا وبهذا تظل النقود محايدة تماما في النشاط الاقتصادي بين جانبي العرض والطلب حتي تكون التغيرات في الاسعار ناتجة عن تغيرات حقيقية كزيادة الانتاجية نتيجة تطبيق مخترعات أو استخدام اساليب إنتاجية جديدة أو علي العكس قلة المعروض من السلع والخدمات بسبب كوارث طبيعية أو حروب أو ثورات .

وهذا حق بالاضافة إلي إعادة الذهب إلي عرش النظام النقدي

تفسير وعلاج التضخم النقدي
وجهة نظر إسلامية


الدين الاسلامي كنظام للحياة له فلسفته الخاصة به والتي تميزه عن سائر النظم الاخري فهو يهدف إلي تحقيق العدل القائم علي التوحيد إّ أن الشرك بالله يعد ظلما عظيما لهذا كان أول العدل ان تفرد الله بالعبادة أي الطاعة والتسليم


ويحدد الاسلام المصالح الشرعية للناس في خمسة أمور علي الترتيب وهي :


1- حفظ الدين


2- حفظ النفس


3- حفظ العقل


4- حفظ المال


5- حفظ النسل


وعند إشباع هذه المصالح تسبق الضرورات منها الحاجيات ثم تليها التحسينات أو الكماليات.

ويتسم النشاط الاقتصادي الاسلامي بالحرية الخالية من الالنانية كما يتسم بالنظامية البريئة من قهر المجموع ، وهذا الوصف يجعل النظام الاقتصادي الاسلامي مختلفا بالضرورة في تفسير وعلاج التضخم


فبينما استقر في الفكر الاقتصادي الوضعي منذ أوائل القرن العشرين أن الفائدة أصبحت حقيقة وضرورة للنشاط الاقتصادي ولها وظيفة هامة في ضبطه وتوجيهه ، مازالت المدرسة الاسلامية متمسكة بحرمة الفائدة أخذا وعطاء بأية صورة ولأي سبب


وتتعامل مدارس الاقتصاد الوضعي مع النقود علي أنها سلعة تباع وتشتري لها عرض وطلب وسعر توازني تؤثر فيه الفائدة صعودا وهبوطا وترفض المدرسة الاسلامية ذلك رفضا باتا ، إذ تصر علي أن النقود تستخدم كوسيلة لتسهيل تبادل السلع والخدمات أي لتسهيل التجارة بمعني أن يتاجر بالنقود ولا يتاجر في النقود ، إذ النقود لابد أن تكون محايدة تماما وباستمرار عند أداء وظائفها في النشاط الاقتصادي






في النظام الاسلامي العلاقة بين الطلب الكلي والعرض الكلي تكون علاقة مباشرة بين انتاجين متقابلين من السلع والخدمات ، بمعني أن كل منتج لسلعة أو خدمة يرغب في استبدال ( بيع) كل أو بعض انتاجه ببعض سلع أو خدمات باقي المنتجين في نفس الوقت ونفس السوق


وهذه هي العلاقة الحقيقية الاصلية ، الناس يستهلكون انتاج الناس ولم يقل أحد بأن النقود تتولي هي إشباع الحاجات، بل تقوم بوظيفة الثمنية ( التسعير) كما تتولي تسهيل عملية تبادل السلع والخدمات في السوق أو تعمل كمخزن للقيم وبهذا تقف النقود محايدة تماما في النشاط الاقتصادي.

ولهذا فإن وجهة النظر الاسلامية لعلاج التضخم تتمثل في علي العمل علي ثلاث محاور :


أولا :ضمان حياد النقود وثبات قيمتها
ثانيا: تعظيم جانب العرض الكلي
ثالثا: ضبط جانب الطلب الكلي


1- ضمان حياد النقود وثبات قيمتها : ويمكن تحقيق ذلك باتخاذ النقود من الذهب والفضة وبتحريم الربا


في حالة غياب قاعدة الذهب لا يوجد ما يمنع أي بلد في العالم من أن يعيش فوق مستوي موارده وعلي حساب الآخرين وذلك بقيامه بدفع ثمن وارداته بنقد ورقي يطبعه وقتما شاء دون أي ضابط أو رابط


ولقد تنبه العالم إلأي أن سداد ديون الدول الكبري يتم بديون جديدة ولا يتم حقيقة من الانتاج


تحريم الربا ( الفائدة) :


ينسب كل من هايك وهوتري إلي الفائدة مسئولية تورط البنوك التجارية في احداث الدورات الاقتصادية بسبب قيامهم بالاقراض بالربا ( الفائدة) ويشاركهم الرأي فيشر فيقول :" ان مغالامة البنوك في منح الائتمان لها نتائج غير محمودة ويتفقون جميعا علي ان الدورة الاقتصادية ظاهرة نقدية بحتة.

ولعل في هذه الأقوال ما يتمشي مع تفسير الآية الكريمة :" الذين يأكلون الربا لا يقومون إلأا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا انما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا"


إذ قد يكون فيها إشارة إلي الدورات الاقتصادية التي تصيب النظامالرأسمالي الربوي ، فترتفع به إلي حالة رواج ثم تنخفض به إلي الدرك الأسفل من الكساد.

2- تعظيم جانب العرض الكلي :


(ا) يفرض الاسلام علي كل رجل وامرأة أن يعمل بجد واخلاص


قال تعالي : " وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا" وقال : " وقل اعملوا فسيري الله عملكم ورسوله والمؤمنون" والعمل ليس مشروطا بالحاجة بل إن الغني الموسر مطالب بأن يعمل وأن يأكل من عمل يده لقول النبي صلي الله عليه وسلم : " ما أكل أحد طعاما قط خيرا من عمل يده وأن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده" ومعروف أن داود كان ملكا


كذلك فإن القادر علي العمل لا يحل له أن يسأل الناس ، كما تحرم عليه أموال الصدقة ( الزكاة) إلا بالقدر الكافي فقط لتكملة النقص في دخله من عمله عن احتياجاته الضرورية ، وفي ذلك يقول صلي الله عليه وسلم : " لان يأخذ أحدكم حبله فيحتطب من الجبل فيبيعه ويأكل بثمنه ، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أم منعوه" ويقول صلي الله عليه وسلم : " اليد العليا خير من اليد السفلي"

(ب) واتقان العمل واحسانه فرض علي كل عامل فلا يجوز لمن يؤمن بالله ورسوله وباليوم الآخر أن يهمل في عمله يقول صلي الله عليه وسلم : " كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته " ويقول عليه الصلاة والسلام : " إن الله كتب عليكم الاحسان في كل شئ ، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح "


ومن متطلبات الاتقان أن ننتج أجود وأحسن السلع والخدمات وأن يكون هدفنا دائما حتي نكون قوة اقتصادية بين عباد الله الصالحين والتي يبني عليها القوة العسكرية والتي بدورها تحمي المكاسب الاقتصادية يقول سبحانه وتعالي : " وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل "

(ج) يأمر الاسلام بالاستثمار – كنوع من العمل المنتج – يقول صلي الله عليه وسلم : " من ولي مال يتيم فليستثمره له حتي لا تأكله الزكاة " وهذا تكليف مباشر بالعمل علي استثمار الاموال وعدم اكتنازها وحبسها بعيدا عن النشاط الاقتصادي .

(د‌) يهتم الاسلام يتدبير ضرورات الحياة فيركز علي انتاجها ثم تليها الحاجيات الاقل أهمية ثم يلي ذلك الكماليات ولتحقيق ذلك فإن الاسلام لا يترك الحبل علي الغارب لا نتاج أي سلعة أو ممارسة أي نشاط، ولكن هناك معيار الحلال والحرام وعلي سبيل المثال يحرم الاسلام انتاج الخمور والاتجار فيها كما يحرم الميسر .


(ذ‌) العمل المنتج مطلوب من المسلم طوال حياته وليس له سن معينة يتوقف فيه عن العمل طالما كان قادرا عليه .


(ر‌) العمل الصالح سند الملكية في الاسلام فحق التملك ليس مطلقا للمالك إذ ان الملكية تعبر عن وكالة المالك الحقيقي وهو الله خالق كل شئ ومالك كل شئ وهي بهذا التكييف تعتبر وظيفة اجتماعية منوطا بها تحقيق المصالح الشرعية لعباد الله .

نقود العالم متي ظهرت؟ ومتي اختفت؟ 7

نقود العالم متي ظهرت؟ ومتي اختفت؟ 7

التضخم النقدي

كفتي الميزان هما العرض والطلب وهما نفسهما السلع والخدمات المعروضة في نفس الزمان والمكان وما النقود إلا عبارة عن مؤشر الميزان الذي يحدد الوزن النسبي للأشياءأي الثمن والمستوي العام للأسعار أي حالة التوازن، وهذا يفرض حياد النقود بمعني أن لا تتدخل النقود نفسها في عملية العرض والطلب وتترك وظيفتها لقياس قيم الأشياء وتتحول إلي سلعة تباع وتشتري وتحتاج هي إلي مقياس لقيمتها .


وعندما تحولت النقود إلي سلعة معروضة في السوق للبيع والشراء أدي ذلك إلي زيادة المعروض منها بطريقة غير طبيعية ونتج عنها زيادة غير طبيعية في المستوي العام للأسعار ، فهذا هو التضخم النقدي، الذي لم يشهده العالم إلا في القرن العشرين عندما استبدل بالذهب نقودا ورقية يطبع منها كيفما شاء بلا ضابط وحولها إلي سلعة تباع وتشتري ولها عائد سماه الفائدة .

التضخم النقدي : هوعبارة عن كمية كبيرة من النقود تطارد كمية قليلة من السلع
أو هو زيادة في كمية وسائل الدفع لدي المجتمع لا تقابلها زيادة في كمية السلع والخدمات بنفس النسبة


قد يحدث الرخاء نتيجة زيادة كبيرة في الانتاج والسلع والخدمات مع وجود حالة تشغيل كامل دون أن يوصف هذا الرخاء بأنه انكماش بالرغم من انخفاض الأسعار.
وقد يحدث الغلاء نتيجة قلة الانتاج من السلع والخدمات بسبب عدم هطول الامطار أو حدوث زلازل ولا يمكن أن يوصف هذا الغلاء بأنه حالة تضخم نقدي بالرغم من ارتفاع الأسعار

ملحوظة :
في زمن الحاكم بأمر الله وقع الغلاء بمصر بسبب نقص المحاصيل فاجتمع تجار الغلال وقرروا تشريعا يحرم اختزان الغلال وضرورة عرضها للبيع بالسوق بأسعار جبرية لكل صنف ، ونجح هذا الاجراء في تخطي هذه الشدة والعودة إلي حالة الرخاء في مصر وسائر ولاياتها


الآثار الاقتصادية للتضخم النقدي :

1- يتسبب التضخم في ارتفاع نفقات المعيشة


2- يؤدي التضخم إلي انتشار عدم الرضا عن الواقع والقلق من المستقبل بسبب الانهيار المستمر في قيمة النقود


3- فقدان الثقة في النقود الورقية التي تتآكل ذاتيا كنتيجة لزيادة الاصدار النقدي ( وجدير بالملاحظة أن فقدان الثقة في النقود الورقية لا يقتصر علي الافراد وحدهم بل يتعداهم إلي الحكومات والبنوك المركزية والتي أصيبت أيضا بحمي شراء الذهب في فترات التضخم الجامح)


4- يعمل التضخم علي إعادة توزيع الدخل لصالح الطبقة الرأسمالية وأصحاب المهن الحرة وضد ذوي الدخل المحدود من الموظفين والعمال


5- لعل الاثر العجيب للتضخم الانكماشي هو هبوط الطلب الفعال إذ يتسبب الارتفاع الشديد في اسعار جميع أنواع السلع مع خفض الدخل الحقيقي لمعظم أفراد الشعب يتسبب ذلك فيوجود فائض مخزون من الانتاج في صورة رواكد بالمخازن تمثل ثروة قومية معطلة قد تؤدي إلي توقف بعض المصانع عن الانتاج وما يترتب علي ذلك من انتشار البطالة نتيجة خفض فرص العمل

اثار التضخم علي المستوي العالمي:

1- ازدياد مستمر لحجم مديونية العالم الثالث


وإذا استمر هذا الموقف فانه يؤدي حتما لأي التوقف التام عن الاستيراد من الدول الصناعية وهو ما يلارغبون فيه حيث يؤدي ذلك إلي التوقف الجزئي عن الانتاج وتزداد البطالة في الدول الصناعية ولهذا تسمع الدعوات إلي جدولة ديون العالم الثالث بما في ذلك التغاضي عن سداد جزء من هذه المديونية كل ذلك بهدف المحافظة علي الطوق المربوط حول أعناق دول العالم الثالث من أن ينكسر .

2- عرقل التضخم العالمي خطط التنمية لدول العالم الثالث


3- تسبب التضخم أو بتعبير أدق استخدم عمدا في تذويب القيمة الحقيقية للفوائض البترولية المودعة لدي البنوك التجارية بالدول الصناعية المتقدمة في شكل ودائع استثمارية






16‏/07‏/2011

نقود العالم متي ظهرت ومتي اختفت ؟ 6

نقود العالم متي ظهرت ومتي اختفت ؟ 6


المنظمات النقدية الدولية

شهد العالم فوضي نقدية في الفترة ما بين الحربين العالميتين وانهارت نقود كثير من الدول مثل ألمانيا وإيطاليا و قبل نهاية الحرب وأثناء بحث مشكلات ما بعد الحرب قرر الحلفاء ( مجموعة من الدول الغربية أهمهم الولايات المتحدة وبرطانيا وفرنسا وكانت متحالفة في الحرب ضد دول المحور وهي ألمانيا وايطاليا واليابان) وجوب تحقيق السلام النقدي للعالم جنبا إلي جنب مع السلام السياسي والعسكري يكون قوامه تثبيت قيمة العملات الدولية مع ضمان حرية التبادل العالمي وهكذا نشأت فكرة صندوق النقد الدولي

1- صندوق النقد الدولي:
(ا) اتفاقية برتن وودز :


في يولية سنة 1944 وقعت دول الحلفاء علي اتفاقية برتن وودز وبمقتضاها تم الاتفاق علي انشاء صندوق النقد الدولي ومن الشروط التي أنشئ الصندوق علي أساسها أن علي الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي أن تحافظ علي قيمة ثابتة لعملتها بالنسبة لغيرها من العملات الأخري ، وذلك عن طريق ربط أسعار جميع العملات بالدولار الأمريكي والذي كان مربوطا بالذهب وقابلا لأن يتحول إلأيه في المعاملات الدولية علي أساس أن أوقية الذهب = 35 دولارا أمريكيا


ومن الشروط أيضا أن تلتزم الدول الأعضاء بعدم تغيير قيمة عملتها إلا بموافقة صندوق النقد الدولي وبمعدل تغير محدود ولأسباب معينة

بهذا تم تولية الدولار الأمريكي قيادة النظام النقدي العالمي رسميا اعتبارا من بدء نشاط صندوق النقد الدولي سنة 1945 ولم ينازع الدولار الامريكي هذا المقام عملة أخري ، ّ أن الولايات المتحدة الامريكية كانت مع نهاية الحرب العالمية الثانية تعتبر أقوي وأغني دولة في العالم ، يضاف إلي ذلك أنها الدولة الوحيدة في العالم التي حافظت علي قابلية عملتها إلي التحويل إلي ذهب في المعاملات الدولية الرسمية .


والملاحظ أن جميع الدول خلال السنوات التالية قد مارست حريتها الكاملة في تحديد كمية الاصدار النقدي الورقي دون التقيد بالغطاء الذهبي ، وقد أدي ذلك إلي أن تحول التعادل مع الذهب إلي تعادل اسمي لا وجود له في عالم الحقيقة ولم يتحقق الغرض من ربط قيم العملات بالدولار الامريكي ، وخلاصة الأمر أن صندوق النقد الدولي فقد هيبته منذ بدء نشاطه وتحول إلي هيئة دولية ترصد المتغيرات التي تحدث لنقود جميع دول العالم دون أن يكون لديه القدرة علي التحكم فيها .

(ب) الدولار والنظام النقدي العالمي :


كانت الحب العالمية الثانية نقطة تحول لصالح الولايات المتحدة الأمريكية ، ثم تورطت الحكومة الامريكية في الحرب الفيتنامية ، ونظرا لضغوط انتخابات الرئاسة الامريكية وتفضيل المسئولين الامريكيين عدم فرض ضرائب جديدة لتمويل نفقات الحرب ، فقد تم تمويلها بإحداث عجز في الميزانية ، وكان يعني ذلك تزايد كمية الاصدار النقدي الورقي للدولار الامريكي وعلي المستوي العالمي سنة بعد أخري ، دون أن يقابل الزيادة في كمية النقود زيادة في كمية الذهب المقابل لها أو زيادة حقيقية في الناتج القومي ، وكانت النتيجة الحتمية لذلك أن تأثرت القوة الشرائية للدولار ، وأخذت قيمته السوقية تتناقص بمعدل متناسب مع زيادة الاصدار النقدي الورقي ، وكان من شأن ذلك أن بدأت الثقة الدولية في الدولار تهتز بنفس المعدل تقريبا .


وعندما تأكد للولايات المتحدة أنها غرقت تماما في أزمة نقدية حادة ، وأنها أصبحت عاجزة تماما عن الوفاء بالتزامامتها الدولية الرسمية بتغيير دولاراتها بسعر 35 دولارا لأوقية الذهب أعلنت رسميا في 15 أغسطس سنة 1971 تحللها من الالتزام بتحويل الدولار إلأي ذهب ، مع بقائه مقوما اسميا علي أساس السعر الرسمي له ويمكن القول بأن ذلك يشبه تماما إشهار فلاس تاجر عجز عن الوفاء بجميع حقوق دائنيه وهرب ثروته في مكان أمين لا تصل إليه يد العدالة وعقب ذلك الاعلان الرسمي شهدت الاسواق النقدية في العالم أكبر اضطراب عرفته في تاريخها وتابعت أسعار الذهب صعودها


(ج) تطوير صندوق النقد الدولي :


بناء علي توصية لجنة العشرين في يونيه 1974 م المرفوعة الي مجلس محافظي صندوق النقد الدولي ، بدأت دراسة مقترحات التعديل الثاني لا تفاقية صندوق النقد وتمت الموافقة عليها لتوضع موضع التنفيذ رسميا في مايو 1976 واهم ما اشتمل عليه التعديل 2 هو :


1- تسمح الظروف الاقتصادية الدولية باتباع نظام عام لأسعار الصرف علي أساس أسعار مستقرة يمكن تعديلها عند الضرورة ، ويتم تقييمها بحقوق السحب الخاصة أو بأي معيار آخر مشترك يحدده الصندوق ولا يكون ذهبا أو عملة أحدي الدول الاعضاء.


2- أنهي التعديل دور الذهب رسميا كأساس للنظام النقدي العالمي ،، وقد سمح التعديل للصندوق بالتصرف في الذهب الذي في حوزته بالبيع


خلاصة هذا التعديل أنه يترك العالم بدون نظام نقدي مستقر بل أنه جعل العالم يتخبط في فوضي نقدية كان أبسط مظاهرها تعدد واختلاف أسعار الفائدة ومعدلات التضخم النقدي وأسعار صرف العملات الدولية وزيادة حدة التباين بين أسعار المواد الخام والسلع المصنعة

نقود العالم متي ظهرت ومتي اختفت ؟ 5

نقود العالم متي ظهرت ومتي اختفت ؟ 5



وقف التعامل بالذهب

حيث ان إصدار النقود الورقية ( أو السندات الأذنية لحاملها ) قد تم زيادته تدريجيا بحيث لم تعد النسبة بينها وبين غطائها الذهبي 1:1 بل اكتفت البنوك المصدرة بأن تحتفظ بغطاء من الذهب يمثل نسبة أقل من الواحد الصحيح لما هو مدون علي الورقة النقدية فوصلت هذه النسبة إلي 20% في بعض الحالات .


وباندلاع الحرب العالمية الاولي سنة 1914 هرع الناس إلي البنوك لاسترداد ذهبهم المحفوظ في خزائنهم كأمانة ولما كان ذلك غير ممكن تنفيذه إذ أن ما أصدرته البنوك من النقود الورقية يفوق بكثير ما لديهم من ذهب صدرت التشريعات التي تحرم علي الناس طلب صرف نقودهم الورقية ذهبا من البنوك وتوقف العمل بنظام المسكوكات الذهبية وبموجب القانون أصبح للنقود الورقية قوة إبراء عام علي المستوي القومي فقط بينما اقتصر تطبيق نظام سبائك الذهب علي المعاملات الدولية مع فرض قيود شديدة علي نقل الذهب خارج البلاد .


وبناء علي مؤتمر جنوه سنة 1922 بدأت دول العالم في تطبيق نظام الصرف بالذهب وبمقتضي هذا النظام يحتفظ البنك المصدر للعملة الورقية بغطاء يمثل نسبة من قيمة العملة المصدرة (20% مثلا ) في صورة سبائك ذهبية أو عملة أجنبية لها غطاء من الذهب ( استرليني أو دولار مثلا )


ورويدا رويدا بدأت تنتشر أفكار الاقتصادي الالماني ناب (nap) وفي انحاء العالم ومؤداها أن النقود هي أولا وقبل كل شئ من خلق الدولة ، ذلك أن النقود الذهبية ما هي الا تعبير عن قيمة الانتاج الحقيقي وما النقود الورقية إلا تعبير عن كمية من الذهب ، فما هو المانع من حذف الذهب من طرفي المعادلتين لتكون النقود الورقية هي المعبرة عن قيمة الناتج القومي بضمان الحكومة


عدد من وحدات الانتاج = عدد من وحدات الذهب


عدد من أوراق النقد = عدد من وحدات الذهب


عدد من وحدات الانتاج = عدد من أوراق النقد

ولقد ساعد علي سرعة انتشار هذه الفكرة بين الدول عملية تخزين ذهب العالم في مقبرة بورت سموث بواشنطن التي تمت خلال الربع الأول من القرن العشرين

وما ان حلت سنة 1934 حتي كانت نقود جميع دول العالم تقريبا متحللة من أي ارتباط بالذهب فيما عدا الولايات المتحدة - صاحبة أكبر رصيد ذهب في العالم في ذلك الوقت - إذ أبقت علي قابلية الدولار الامريكي إلي التحول إلي ذهب في المعاملات الدولية فقط


وبهذا تم إيقاف العمل بقاعدة الذهب واستندت قيمة العملة الورقية في كل دولة علي مقدرة اقتصادها من ناحية وعلي القرارات الادارية الصادرة عن السلطات الحكومية والتي تحدد قيمة العملة أصلا

ولقد أثبتت الأحداث بعد ذلك أن معظم دول العالم قد فشلت في ضبط كمية الاصدار النقدي الورقي بما يتناسب مع الحجم الحقيقي للناتج القومي من السلع والخدمات مقيما بأسعار تتناسب الناتج العالمي من نفس السلع والخدمات ، بل ثبت فعلا أن كثيرا من الوفاء بالتزاماتها المتزايدة سنة بعد أخري خصوصا خلال سنوات الحرب العالمية الاولي 1914-1919 والحرب العالمية الثانية 1939-1945م

فلقد انهار النظام النقدي الالماني تماما وأوقف التعامل بالمارك الألماني نهائيا سنة 1923 كنتيجة لاسراف البنك المركزي الألماني في خلق كميات متزايدة من النقود الورقية طوال فترة الحرب العالمية الأولي وما بعدها


وخلاصة الأمر أن فترة ما بين الحربين العالميتين تعد فترة فوضي نقدية .

نقود العالم متي ظهرت ومتي اختفت ؟4

نقود العالم متي ظهرت ومتي اختفت ؟4


الحضارة الغربية والنقود :

بدأت النهضة الأوربية مستمسكة بنفس مبادئ النظام النقدي الطبيعي الذي يعتمد علي المعدن النفيس من الذهب والفضة ثم بدأ الانحراف


بفرض رقابة علي النقد ثم اتخاذ النقود سلعة للاتجار فيها ثم سحب المعدن النفيس من التداول وتجريد النظام النقدي من غطاء الذهب

ولقد قام دافيد هيوم بتحليل العوامل التي تحكم توزيع المعدن النفيس بين جميع البلاد التي تدخل في علاقات تجارية وفكرته الأساسية أن المعدن النفيس يتوزع تلقائيا بين البلاد المختلفة دون حاجة إلي سياسة خاصة من جانب الدولة فكل بلد يحصل علي كمية المعدن النفيس المتناسبة مع حجم نشاطه الاقتصادي وهاجم نظام الرقابة علي النقد .


واشتهرت هذه النظرية بنظرية التوازن التلقائي للذهب ويعتبر القرن التاسع عشر آخر العصور الذهبية للنظام النقدي القائم علي الذهب بشروطه.


..


ولقد انتهي الأمر بالانحرفات النقدية إلي تحول الصرافين ومعظمهم من اليهود إلأي بنوك ثم صدرت النقود الورقية ثم ظهرت أشباه النقود بالتوسع في الائتمان المصرفي ، كل ذلك بهدف تعظيم الربح الناتج عن المتاجرة في النقود باعتبارها سلعة لها عرض وطلب وسعر توازني

وبدأ الامر


1- بتحليل الربا وتبريه ( الفائدة) وينسب البعض إلي الأب توماس الاكويني (1274م ) أنه لا يعارض الاقتراض بفائدة إذا كان ذلك لأغراض التجارة وكان المقرض يشترك في تحمل مخاطر التجارة ويعتبر كثير من الباحثين أن ذلك هو أول تبرير للربا في العصر الحديث


ويري الباحث - الملط - أن رأي الأب توماس الأكويني سليم دينيا ولكن أسئ تفسيره واستغلاله فالاكويني يتكلم عن نظام إسلامي للتجارة يعرف باسم المضاربة


2- إصدار النقود الورقية :


كان الناس يودعون اموالهم لدي الصيارفة ويدفعون أجر لقاء حفظها لهم مع أخذ إيصال بها ثم اكتشف الصيارفه أن هناك كميات من الاموال تظل بحوزتهم بصفة مستديمة ففكروا في استغلالها في عملية الاقراض بفائدة ( ربا ) فزادت أرباحهم من اقراض أموال الغير


وأمام إغراء الارباح فكروا في التنازل عن الأجر نظير حفظ النقود وفي مرحلة تالية أغراهم بدفع فائدة لهم عندما يقومون بإيداع نقودهم لديهم وكانت عملية الاقراض بالربا مستمرة ويستفيد الصراف من الفرق بين سعري الفائدة الدائنة والمدينة


وبازدياد ثقة الناس في الايصالات التي يصدرها الصراف تم تبادلها في السوق دون ضرورة إلي صرف قيمتها ذهبا وبازدياد أرباح الصرافين تحولوا إلي بنوك


ولعل أول محاولة لاصدار نقود ورقية في شكلها الحديث المعروف هي تلك التي قام بها بنك استكهولم بالسويد سنة 1656 عندما أصدر سندات ورقية تمثل دينا عليه لحامله وقابلة للتداول وقابلة للصرف ذهبا بمجرد تقديمها إلي البنك .


3- خلق النقود : أمام اغراء المكاسب السهلة السريعة والرخيصة اكتشف البنك أنه بالامكان طبع صكين (سندين) مقابل كل جنيه ذهب مودعا في خزانته وبهذه الطريقة تمكن البنك من خلق النقود وكان هذا يعني أن النقود الورقية المصدرة في صورة سندات لا تغطيها نقود ذهبية مما عرض بنوكا كثيرة للافلاس في أوقات الحروب والازمات الاقتصادية وهذا ما حدا بالمشرعيين أخيرا في كل الدول إلي التدخل لتنظيم عملية إصدار النقود الورقية وتحديد نسبة الغطاء الذهبي القانوني وقصر هذا الحق علي بنك واحد يخضع لاشراف الحكومة أو قصره علي البنك المركزي المملوك للدولة .


4- ثم خلق شبه النقود وهو التوسع في في الائتمان


وغني عن البيان أن خلق النقود وشبه النقود ودفعهما في خضم النشاط الاقتصادي سوف يدفع بالمستوي العام للاسعار إلي أعلي






وعملية خلق النقود وشبه النقود لن تفيد النشاط الاقتصادي كما يحاول المستفيدون منها أن يوهموا الناس بل إن البنوك التجارية هي المستفيد الوحيد الذي لا يتحمل أية مخاطرة تاركا لغيره تحمل مخاطرة المشاركة في العملية الانتاجية


وهكذا تحولت النقود إلي سلعة يتاجر فيها البنك التجاري بهدف تحقيق أكبر ربح ممكن ، وبعد أن كانت النقود وسيلة للتجارة لتحديد قيم السلع والخدمات وتسهيل تبادلها تحولت إلي جانب ذلك إلي سلعة تباع وتشتري ولها ثمن يسمي فائدة ( ربا) وبهذا يتضح ما فعلته النهضة الأوربية بالنظام النقدي العالمي الذي ورثته عن الاسلام